تأمل الأوساط الصحفية والحقوقية أن تثمر الجهود والمناشدات المحلية والخارجية للإفراج عن الزميل عبدالكريم الخيواني الذي تلقى حكماً بالسجن لمدة6 سنوات الاثنين الماضي.
وصدرت دعوات ومناشدات إلى رئيس الجمهورية من الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوقية في اليمن والخارج لوقف الانتهاكات ضد الخيواني، والإفراج عنه. (تفاصيل داخل العدد)
والتقى عبدالله العلفي النائب العام في مكتبه، ظهر اليوم الأربعاء، وفداً من نقابة الصحفيين حمل إليه مذكرة من نقيب الصحفيين الزميل نصر طه مصطفى تطلب الإفراج عن الخيواني لأن تنفيذ الحكم بحبسه يخالف صريح القانون. ولفتت مذكرة النقيب إلى أن منطوق الحكم الصادر بحق الخيواني لم يتضمن نصاً يفيد بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل. علماً بأن الخيواني قيد استئنافه ضد الحكم القابل للنقض.
كما أشارت إلى أن الخيواني سبق أن أفرج عنه بضمانة تجارية بقرار من القاضي الابتدائي، وتم تأييد القرار، الذي استأنفته النيابة، من هيئة الاستئناف بالمحكمة.
وعلمت «النداء» أن نقابة الصحفيين، تلقت تأكيدات من النائب العام بإعمال القانون وتصحيح أي خطأ قد تكون النيابة الجزائية ارتكبته، واعداً بالاطلاع على منطوق الحكم، وفي حال تبين أنه لم ينص على النفاذ المعجل، فإنه سيوجه بالإفراج عن الخيواني.
وخيَّب القاضي محسن علوان توقعات المنظمات الحقوقية والصحفية في اليمن والخارج عندما قرر حبس الخيواني دون أن يورد أي حيثية تسوِّغ قراره. وأدى الحكم إلى إلحاق أضرار فادحة بسمعة القضاء اليمني، ومصداقية التزامات اليمن تجاه المجتمع الدولي.
***
في أصداء مأتم حرية التعبير والصحافة في اليمن..
600 ألف صحفي من 120 دولة يدعون الرئيس إلى الافراج الفوري عن الخيواني
سامي نعمان
تقف الحكومة اليمنية في موقف احادي معزول عن العالم، في الداخل والخارج، في قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني، الذي تلقى حكما بالسجن لمدة ست سنوات ليسجل القضاء أشد الاحكام قسوة في تاريخ الصحافة اليمنية، بحق صحفي كان ينتظر تكريما وشيكا من الخارج، على تضحياته في صحافة حقوق الانسان المعرضة للمخاطر، وهو ما لا تؤمن به السلطات اليمنية..
ورغم عمومية التهم الموجهة بحق الزميل الخيواني، وهشاشة الادعاء، وقوة الدفع المقدم من محامي الدفاع ببطلان الدعوى فقد صدر الحكم اتساقاً مع وجهة النظر السياسية التي تصنف الخيواني في قائمة اعداء النظام، غير ان تهم الارهاب الموجهة للزميل والتي باتت شماعة لاستهداف الناشطين والصحفيين والمعارضين، الا انها لم تكن كافية لاقناع الحليف الاستراتيجي للنظام اليمني في الحرب على الارهاب، بجدية التهم... ايضا لم تحل دون تضامن محلي ودولي منقطع النظير مع قضية ألِفت المتهم فيها -رسميا- المنظمات الدولية الفاعلة في الدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير، ونوجز هنا ابرز ما تناولته بيانات ورسائل الادانة الصادرة عقب الحكم والتي رصدت حتى مساء امس الثلاثاء..
الخارجية الاميركية: الحكم مدعاة للحزن والالم
لم تحضر اليمن في حديث المتحدثين الرسميين باسم الخارجية الاميركية، الا في سجل الخيواني الحافل بالانتهاكات، فقد اعتبر بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك إدانة الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات دليل على توجه يدعو إلى الحزن والألم في اليمن لتخويف الصحفيين المستقلين ومقاضاتهم أمام المحاكم الجنائية والأمنية.
اشار ماكورماك أنه قد تم شجب وإدانة الحكم الصادر بحق الخيواني من قبل الصحافة اليمنية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، مشيراً أن الخيواني نفسه قد وقع ضحية للعنف والتخويف وعمليات الاختطاف(سبق ان صرحت الخارجية الاميركية العام الماضي بشأن اختطافه)، وأضاف المتحدث باسم الخارجية الاميركية: وحتى الآن لم تقم الحكومة اليمنية بإجراء تحقيق كامل وشامل فيها وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وختم تصريحه بمطالبة الحكومة اليمنية بحماية الصحفيين اليمنيين وصون حقوقهم في حرية التعبير وممارستهم مهنتهم الصحفية، ذلك لأن الإعلام المستقل والحر هو عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي.
العفو الدولية: يجب اطلاق الخيواني فورا والتوقف عن اضطهاد الصحافة
كان الامر مختلفا بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، التي كان مقررا أن تستضيف الخيواني على قائمة تصفية نهائية لنيل جائزتها السنوية المخصصة للصحفيين المدافعين عن حقوق الانسان، اذ لم يكن متوقعاً، بالنسبة لهم على الاقل، ان يحول القضاء دون حضور احد ابرز المرشحين لنيل جائزتها، ذلك مالم تعهده المنظمة طيلة عشر سنوات، هن عمر الجائزة التي تمنح سنويا.. لن يقتصر الامر على عدم مقدرة الصحفي الن جونسون مراسل البي بي سي الذي اختطف كرهينة لمدة اربعة اشهر في غزة العام الماضي على تسليم جائزة هذا العام للخيواني على اقوى الترجيحات، أكثر من ذلك وصل الحكم بحق الصحفي الذي ينتظر التكريم الى الادانة بالسجن لست سنوات لمجرد ممارسته عمله الصحفي بشكل محترف.
المنظمة أدانت سجن الصحفي البارز في اليمن عبدالكريم الخيواني وذلك قبل أيام فقط من فعالية في لندن، كان مقررا مشاركته فيها، حيث يتقاسم الحظ مع صحفي اذربيجاني لنيل الجائزة السنوية الإعلامية لصحفيي حقوق الإنسان، وحال استقرت الجائزة عليه، وهو الراجح، فإنه"سيكون في موقع ساخر، كونه غير قادر على تسلمها بنفسه بسبب سجنه الاخير"، قال مدير منظمة العفو الدولية معلقا على سجن الخيواني"هذه القضية تعني الكثير حول الوضع السيء لحرية التعبير في اليمن".
من حيث المبدأ فإنه لا يجب مطلقا أن يحاكم الخيواني في المركز الأول، وفقا للسيد مايك بلاكمور مدير منظمة العفو الدولية الذي اضاف "يبدو سجنه كحالة جلية للسلطات التي تضع صحفي مهتم بشكل مستقل خلف القضبان لمجرد نقده السياسات الحكومية.".
وقال السيد مايك: يجب على السلطات اليمنية أن تطلق سراح السيد الخيواني فوراً، ويجب أن تتوقف عن إضطهاد الصحافة الشرعية المتميزة. كما يجب عليهم اطلاق سراح المعتقلين الآخرين المحتجزين حالياً بسبب الإحتجاجات السلمية والنقد السلمي للدولة. "، ويبدو سجن الخيواني كان مناسبة لاستحضار الاعتقالات التي تمت على هامش الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، حيث ربط السيد مايك بين اعتقال الخيواني والمعتقلين الاخرين، اذ ابدت المنظمة قلقها الجدي حول تضييق الخناق الحالي على حرية التعبير في اليمن، ذاكرة أن الإحتجاجات السلمية الأخيرة في جنوب البلاد أدت إلى اعتقال عدد من نقاد الحكومة، ثلاثة منهم إتهموا بتقويض إستقلال البلاد، وهي تهمة تحتمل عقوبة الاعدام.
اشارت المنظمة ان الخيواني الذي حوكم مع 13 متهم آخرين، يبدو أنه كان قد أدين نتيجة لعمله المحترف "كصحفي"، بما في ذلك تغطيته للإصطدامات المسلحة بين القوات الحكومية ومؤيدين لرجل الدين الزيدي الشيعي الراحل حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعده اليمنية الشمالية، وأفاد البيان أن الخيواني واحد من بين عدد من الناشطين الصحفيين والنقاد للدولة في اليمن الذين إضطهدوا لنقدهم السلمي للسياسات الحكومية، وقد استهدف مراراً وتكراراً لعمله الصحفي، ويعاني من سنوات المضايقة، وتهديدات القتل، والضرب والإعتقال التعسفي، مستدلة بحادثة واحدة احتطف فيها الخيواني من قبل جماعة مسلحة من امام مكتب الصحيفة، على خلفية مقال متعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في السجون اليمنية، وأثناء تلك المحنة تعرض للضرب كما ذكر وهدد بالموت إذا واصل نشر مقالات ناقدة للحكومة.
قبل فترة قصيرة من سجنه كان الخيواني يتحدث للعفو الدولية: " تعمل السلطات اليمنية على إسكاتي وعلى ما يبدو فهم مستعدون حتى لسجنني تحقيقا لذلك، وبالتأكيد فأنا لا ارغب بدخول السجن ثانيةً لمجرد ممارسة عملي كصحفي فقط، ولكن في نفس الوقت لست مستعدا لمراقبة نفسي من أجل ان اعيش حياة سهلة، وأضاف " دعم العفو يعني الكثير بالنسبة لي وأعتقد أنه من المهم جداً تخصيص هذه الجوائز للصحفيين الواقعين تحت التهديد. "
فدرالية الصحفيين: الحكم اشارة على محاولة السلطة ارهاب الصحفيين
دعت الفدرالية الدولية للصحفيين (IFJ) إلى الإطلاق الفوري للصحفي عبدالكريم الخيواني الذي يتعرض لحكم بالسجن لستة سنوات صدر من قبل محكمة أمن الدولة، وابدت الفدرالية الدولية للصحفيين قلقها العميق حول الحكم الذي ادانته وطالبت بمحاكمة عادلة، مشيرة أن هذا الحكم التأديبي لم يُبرر بالدليل الشحيح المقدم ضده، ويعطي إشارة أن السلطات تحاول ارهاب الصحفيين على ذكر القضايا الأمنية الحساسة.
الفدرالية الدولية للصحفيين التي تمثل 120 الف صحفي من قرابة 120 دولة حول العالم قالت بوجوب مراجعة قضية الخيواني ووجوب اثبات الإدعاءات ضده بالدليل الذي يمكن أن يصدق في محكمة علنية، "وفي هذه الأثناء، يجب أن يخرج الخيواني من السجن فوراً بانتظار الاستئناف ومراجعة الإجراءات".
واعتبر أيدن وايت الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة بعثها للرئيس علي عبد الله صالح أن السيد عبدالكريم الخيواني عوقب بسبب عمله الصحفي، "ونحن خائفون من أن يكون الحكم متعمدا ليكون مثالا ورادعا للصحفيين الآخرين من التطرق للشؤون الأمنية"،مشيرا الى أن المحكمة أعلنت حكمها دون أن تبدي أي توضيح للجريمة التي يُزعم إرتكابها،وقد أخفق الإدعاء في اثبات أي ارتباطا مباشر بين الخيواني والمجموعات المسلحة النشطة في اليمن، عدا إمتلاكه الصور التي تحصل عليها عبر طرف وسيط وهي متطلبة لتقاريره الصحفية.
كما ابدى الاتحاد مخاوفه من الظروف الطبيعية للخيواني"فهناك قلق إضافي بالبنسبة لنا من صحة الخيواني السيئة ونحن نحث الرئيس أيضاً على الأسس الإنسانية لضمان إطلاقه كي يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها.
لجنة حماية الصحفيين: حكم سياسي مغلف بتهمة الارهاب
وأدانت لجنة حماية الصحفيين الدولية الحكم بالسجن ستة سنوات الصادر ضد الخيواني واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها مساء الاثنين أن الحكم ذو خلفية سياسية بحتة، وتم تغليفه بقضية أخرى هي الإرهاب.
وتمنى "جويل كمبانا" مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة أن تصلح محكمة الاستئناف هذا الخطأ وتقلب الحكم الذي "يستهزئ بالتزام اليمن بدعم الديمقراطية وحرية الصحافة". وأشار إلى إن هذه القضية منذ بدايتها، مرتبطة بالتغطية التي قام بها الخيواني كصحفي، وقال أن هذه الحالة ينظر إليها على أنها "عمل انتقامي بسبب انتقادات الخيواني الشديدة للحرب الحكومية على (الحوثيين)" بالإضافة إلى "كتابته المنتقدة لمحاباة الأقاربـ".
وأشار بيان اللجنة إلى الأدلة التي استخدمها الإدعاء في القضية والتي هي عبارة عن أشرطة وسيديهات صور من محافظة صعدة ومقابلات صحفية ومقالات وكتابات عن الحرب بما في ذلك مقالة كتبت عن الرئيس علي عبد الله صالح، وقال إن المحكمة ركزت على قرصين مدمجين زعم أنهما أعطيا إلى الخيواني من قبل أحد الأعضاء المدانين في الخلية التي يحاكم فيها. وأنهما (القرصين) تضمنا صوراً للمعارك الدائرة في "صعدة". ونسب البلاغ الى المحامي هائل سلام (ريئس هيئة الدفاع عن الخيواني) أن ايضاً الإدعاء استخدام أدلة أخرى عبارة عن مكالمة هاتفية للخيواني تمت مراقبتها من قبل الحكومة.
وفي لقاء جمعه مع صحفيين عرب الاثنين في مقر لجنة حماية الصحفيين بنيويوركاعتبر جويل كمبانا اليمن مثالاً لبلدان عربية باتت تغطي انتهاكاتها للصحافة والصحفيين تحت مسميات أخرى مثل الارهاب والقضايا السياسية معتقدة أنها بذلك تستطيع تتويه الرأي العام الدولي بحيث تقوم بمحاكمة الصحفيين وإغلاق الصحف بذريعة تلك التهم، مستشهدا بقضية الصحفي عبد الكريم الخيواني التي قال أن متابعتها من قبل اللجنة استغرق شهرين لمعرفة طبيعتها وتفاصيلها. وتوصلت اللجنة الى أن الخيواني كاتب معارض انتقد نظام الحكم كثيراً وقد تم إسناد التهم اليه لخلفيته المعارضة أكثر من أي مبرر آخر، وفقا لموقع الصحوة نت.
مراسلون بلا حدود: الصحافة كبش المحرقة المعتاد
وعبرت مراسلون بلا حدود عن احتجاجها على القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة التي حكمت على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع حركة التمرد، مشيرة الى وضع وضع الصحافي قيد الاحتجاز فور انتهاء النطق بالحكم، بالرغم من طعنه في الاستئناف.
وأعلنت المنظمة التي تنطلق من باريس: "إن عبد الكريم الخيواني يدفع مرة جديدة ثمن التزامه المهني بتغطية النزاع الدائر شمال اليمن. وكما يحصل في معظم الأحيان عندما يشهد الجو السياسي تدهوراً ملحوظاً في البلاد، تشكل الصحافة كبش المحرقة المعتاد. فيبدو هذا الحكم وكأنه تحذير موجه إلى كل الأصوات الناقدة في المؤسسات الإعلامية. لذا، ندعو السلطات في صنعاء إلى التحلي بالوضوح والوعي ونناشدها بإخلاء سبيل هذا الصحافي في أسرع وقت ممكن".
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: الخيواني من صحفي معرض للخطر إلى سجين رأي..
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "الحكم، ضمن 14 متهما فيما يسمى ب "خلية صنعاء الثانية" التي تتهمها الحكومة اليمنية بدعم جماعة الحوثي، ذاكرة أنه وفور النطق بالحكم على الخيواني والمتهمين الآخرين، قامت قوات الأمن بالقبض على الخيواني واقتياده للسجن بشكل عنيف، دونما اعتبار لظروفه الصحية.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: " رغم جرأة وشجاعة العديد من الصحفيين اليمنيين، فقد كان الخيواني أكثرهم عرضة للملاحقات نتيجة لكتاباته النقدية الحادة التي طالت الحكومة اليمنية والرئيس اليمني، وهذا فيما يبدو السبب الحقيقي وراء هذا الحكم".
بصدور هذا الحكم القاسي خلصت الشبكة تحول الخيواني من صحفي حريته معرضة للخطر إلى سجين رأي، وهو ما يستدعي تكاتف كل الجهود العربية والدولية لإطلاق سراحه واستعادته لحريته، لاسيما في ظل المخاطر التي تحيق به في السجن كخصم مباشر لرئيس اليمن.
منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي: المحاكمة اختبار حساس للاصلاح في العالم العربي
وأدانت منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي الحكم وقال ناصر ودادي مدير برنامج التوعية بالحقوق المدنية: "إننا نطالب الرئيس اليمني بتصحيح هذا الخطأ و العفو عن الخيواني فورا"و إلا يكون النظام اليمني بذلك يؤكد قولنا بأن اليمن أكثر قسوة على الصحفيين منها على تنظيم القاعدة الإرهابي."
أشارت المنظمة أن القضية أجتذبت أعين العالم طيلة الأشهر الماضية، و تمثل ذلك في التغطية الإعلامية الواسعة و توقيع أكثر من ألف وأربعمائة شخص على الخطاب الموجه إلى المسؤولين في اليمن والعالم، فضلا عن قيام منظمة العفو الدولية بمنح الخيواني جائزتها الخاصة ب "صحفيي حقوق الإنسان المعرضين الخطر".
وذكر بيان المنظمة: وبينما تعرض الخيواني لذلك، كان إرهابيون مشهورون، مثل مدبري عملية تفجير يو إس إس كول، يتجولون في شوارع العاصمة اليمنية بكل حرية، وقال ودادي "إن هجوم النظام على الخيواني هو في حقيقته هجوم على حرية الصحافة المستقلة في اليمن،" و أضاف "إن النظام يحاول حجب أي تغطية إعلامية للحرب الأهلية الدائرة في إقليم صعدة، ومن ثم استهدف النظام الخيواني لأنه تجرأ على تناول هذا الصراع في كتاباته."
ورأت المنظمة التي تدير برنامجاً خاصاً بدعم الحقوق المدنية في الشرق الأوسط أن محاكمة الخيواني كانت بمثابة إختبار حساس لعملية الإصلاح في المنطقة العربية، مشيرة أنها تستضيف على موقعها الإليكتروني حملة للتوقيع على خطاب بخصوص قضية الخيواني.
اللجنة العربية لحقوق الانسان: قضاء التعليمات يصدر حكما سياسيا على الخيواني
اعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الحكم على عبد الكريم الخيواني جائرا ومسيسا،وطالبت المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ب التدخل لدى السلطات اليمنية، كذلك تستنفر كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وهناك عدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.
وقال البيان إنه نظراً ل "الاستشراس الأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة "هود" من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين.
وأضاف: "بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي أُستعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء.
نقابة الصحافيين واتحاد الادباء: الحكم ضد الخيواني ناجم عن نشاطه الصحافي ونطالب بالافراج الفوري عنه
دانت نقابة الصحافيين واتحاد الادباء والكتاب اليمنيين الحكم الصادر ضد الزميل عبدالكريم الخيواني، واعتبراه «جائراً وشكل ضربة مؤلمة للاسرة الصحافية "، وطالبا بالافراج الفوري عنه.
واعتبر بيان وزع الاثنين عقب اجتماع مشترك بعد صدور الحكم الذي قضى بحبس الخيواني 6 سنوات تنفيذ الحكم فور صدوره "اخلالاً بالاجراءات التي يقرها القانون .. واهدارا للضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بحق التعبير وحرية الصحافة".
واستغربت النقابة والاتحاد منطوق الحكم "الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانه للزميل الخيواني ولم يدحض أوجه الدفاع التي قدمها المحامون عنه».
واذقال البيان ان الحكم شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحافية في يوم الصحافة اليمنية الذي صادف ال9 من يونيو الجاري، أكدت النقابة والاتحاد أن كل الاجراءات والانتهاكات التي استهدفت الخيواني ناجمة عن نشاطه الصحافي.
ودعى البيان الذي تلقت النداء نسخة منه كافة المنظمات الحقوقية والمدنية داخل اليمن وخارجها إلى التضامن والضغط على السلطات لوقف الانتهاك الذي يتعرض له الخيواني.
"الشقائق": الحكم يدل على رغبة بالانتقام السياسي
قال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق الخيواني تقع في خلفيته رغبة بالانتقام السياسي وتحميله تبعات تمسكه بحقه الكامل في التعبير عن أرائه وحقه في الوصول للمعلومات.
وإذ أشار إلى أن المرافعات القانونية لهيئة الدفاع عن الخيواني تضمنت دفعاً وتفنيداً قانونياً كاملاً لصحة وثبوت الاتهامات القائلة بجرم الخيواني المفترض، علاوة على نقضها الكلي للمبنى الإجرائي للاتهام.
وأكد أن القرار الصادر بحبسه مجرد تحايل على القوانين وإفصاحاً شديداً عن الرغبة بالتنكيل بالخيواني والنيل من حريته.
منتدى الشقائق وفي بيانه وصف الحكم بحق الخيواني بالقرار,معبراً عن إدانته بشده له.
وطالب ب وقفة جادة من منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج لوقف استمرار الانتهاكات ضد الخيواني،وإبداء التضامن والقيام بتحركات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية المهتمة بحق الرأي والتعبير للضغط على الحكومة اليمنية باتجاه الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له.
هود تدعو الصحفيين ترشيح الخيواني نقيباً لهم
من جهتها دعت منظمة هود كافة الصحفيين الحاصلين على البطاقة العاملة في النقابة إلى ترشيح سجين الرأي عبد الكريم الخيواني نقيباً للصحفيين، رداً على الحكم القاسي الصادر بحقه من محكمة امن الدولة،والذي قضى بسجنه ست سنوات
منتدى الإعلاميات اليمنيات:القرار انتقامي ويسيء لمشروع الديمقراطية الذي يتفاخر به الرئيس
أدان منتدى الإعلاميات اليمنيات قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة بسجن الخيواني ست سنوات باعتباره المتهم رقم 10 في خلية إرهابية.
ورأى في بيان له،أن القرار يأتي مكملا للمجموعة المضايقات والانتهاكات البشعة والملاحقات القانونية التي تعرض لها الخيواني في السنوات الأخيرة,معبراً عن ويعبر عن استنكاره الشديد للقرار الذي قال إنه سياسيا أكثر من كونه قضائيا.
ودعا منتدى الإعلاميات المنظمات المحلية للاجتماع الفوري والبحث عن كيفية حماية الخيواني من الحبس مرة أخرى.
كما طالب الرئيس على عبد الله صالح لتنبه لمثل هذه القرارات الإنتهاكية التي تسيء إلى سمعة اليمن,وتسيء للمشروع الديمقراطي الذي يتباهى به الرئيس كا أحد أهم انجازاته.