حركة تغييرات واسعة في دمت
دمت - فؤاد مسعد
شهدت مديرية دمت مؤخراً حركة تنقلات إدارية لكثير من مسؤولي المديرية، شملت مدير عام المديرية الذي لم يمض على تعيينه سوى بضعة أشهر.
المدير الجديد سعى فور توليه المنصب لعقد اجتماعات متواصلة مع أبناء المديرية ورموزها ما أعطى عنه صورة إيجابية لدى مواطني دمت الذين صاروا في ترقب دائم لما تؤول إليه التغييرات المتسارعة، حيث لم تمض أيام قليلة على تغيير المسؤول الأول في المديرية حتى جاء قرار السلطة القضائية بنقل رئيس محكمة دمت الابتدائية العلامة محمد الديلمي، الذي سبقت الإشارة إلى نزاهته من معظم المواطنين ، مما دعاهم للخروج في مسيرة سلمية للتنديد بالقرار والمطالبة ببقاء الحاكم. غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث. وتوالت قرارات إدارية مشابهة شملت مير أمن المديرية والذي تفاءل الكثيرون بإقالته.
عاصفة التغييرات لم تتوقف بعد، حيث استهدفت أيضاً مديري المالية ومؤسسة المياه. مدير الضرائب الذي استبق محاولات المجلس المحلي بإزاحته، من خلال طلبة النقل إلى مديرية مجاورة. آخر من شملتهم قائمة التغييرات مدير التربية الذي عين منتصف العام الماضي مما يوحي بقصر الفترة التي قضاها في الادارة بخلاف آخرين لا يزالون في مناصبهم رغم مرور عقود من الزمن عليهم، إلا أن محلي المديرية ورئيسه بالذات كان لهم موقف مغاير حيث اصروا على التمسك بمدير التربية ما أدى إلى الغاء القرار، وما عدا ذلك فقد بدأ المجلس المحلي في المديرية ملتزماً الصمت تجاه ما يجري، وعلى حد تعبير احد المواطنين «لم يكن له في ذلك ناقة ولا جمل». المحلي الذي يسيطر عليه المشترك -كما باقي مديريات محافظة الضالع- حاول أن يصنع له حضوراً في الفترة الماضية، غير أن رياح التغيير جاءت بما لا تشتهي سفن المجلس التي أرادت أن تجدف صوب بادارات ومرافق حكومية أخرى، حيث استهلت مهامها بقرار إيقاف مدير أراضي وعقارات الدولة وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالتلاعب والعبث بممتلكات الدولة في المديرية رغم ضآلة الأراضي وانعدام العقارات. وكلف المجلس المحلي شخصاً آخر لم يلبث أن قدم استقالته، ومع ذلك عاد المدير السابق مدفوعاً بقرار فوقي ليحل نائباً للمدير المستقيل؟! وهذا وحده كفيل بفتح التساؤلات عن جدوى الاحالة للنيابة ما دامت المحصلة النهائية تتضمن إعادة متهمين المواقع ذاته؟ المديرية التي تنام على فوهة بركان وتتقاذفها قرارات العزل والتعيين في بعض المرافق يبدو أنها هي أيضاً مرتهنة لمدراء تربطها بهم عشرة طويلة دن أن تطالهم سنة التغيير ما يؤكد انهم في أمان من ذلك. فلا حكومة المؤتمر استطاعت ازاحتهم ولا محلي المشترك تمكن من توجيه سهام مساءلته نحوهم.