الجنيد يدخل عامه الخامس ويناشد النائب العام
يتهيأ السجين المعسر في سجن المنصورة بعدن، عبدالحكم أحمد محمد الجنيد، لدخول عامه الخامس في الحبس على ذمة غرامة تكبَّدها،ويؤكد أنها كُيِّفت ضده، على أنها (احتيال).
قبل خمس سنوات كان عبدالحكم يتربع على رأس مكتب الحرمين الدولية للسفريات والسياحة في تعز، وفرعه في المعلا -عدن. وقبل شهر من الآن تسلم حكماً من محكمة المنصورة الإبتدائية يؤكد إعساره.
وكان الشاب عبدالحكم الجنيد، الذي يشارف عمره على 33 سنة، حُكم، في16 يوليو 2003 من محكمة الميناء الابتدائية في عدن، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وتسديد 8500 ريال سعودي (مع أخذ فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم) كما جاء في الحكم.
وقد أيَّدت ذلك محكمة استئناف عدن بتاريخ 25/7/2006.
الحاصل أن عبدالحكم باقٍ يرزح في سجنه بالمنصورة منذ ما يقرب من خمس سنوات متجاوزاً فترة العقوبة في الحق العام التي قررتها المحكمة. إذ لم يفرج عنه بعد 3 سنوات، كما هو مقرر في الحكم. ولا بموجب حكم الإعسار الذي أثبت فقره وعوزه صبيحة يوم الاثنين 25 الفائت، بعد ست جلسات، عقدتها محكمة المنصورة الابتدائية برئاسة القاضي مثنى محمد صالح وبحضور أمين السر ياسر سالم عمر.
الأسبوع الفائت جاء شقيقه محمد إلى مكتب الصحيفة، وهو يتأبط ملفاً متكاملاً للقضية التي حرمته من عناق أخيه منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
ويحتوي الملف على وثائق ومستندات رسمية، يدَّعي عبدالحكم أنها هُمِّشت لصالح أطراف أخرى، تضطلع بالوقوف وراء إبقائه رهن السجن لأسباب منها: تصفية حسابات!
في مايو الماضي حمَّل عبدالحكم أخاه محمد رسالة تظلُّم إلى النائب العام، بشأن عدم الإفراج عنه، بعد انتهاء مدة العقوبة، وعدم تحويل قضيته إلى تنفيذ الشق المدني من الحكم، كما هو معلوم قانوناً. وبدوره حرَّر الدكتور عبدالله العلفي، النائب العام، مذكرة إلى رئيس نيابة استئناف م/عدن، وجه فيها بإحالة القضية على قاضي التنفيذ المدني، وهاكم نص التوجيه الذي لم يُنفذ: «ولما كان من المقرر قانوناً أن تنفيذ الأحكام والدعوى المدنية يتم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات، على نحو ما أوضحته المادة (470) أ. ج، يتم مراعاة ذلك بإحالة هذا الجانب على قاضي التنفيذ».
إلى الآن وما يزال الشاب رهن السجن، إذ لم يفرج عنه، لا أُحيلت قضيته إلى قاضي التنفيذ المدني -التوجيه، ولا بمقتضى حكم الإعسار القائل بإعساره. يبدو أن النيابات في عدن لم يصلها التعميم الآمر بالإفراج الفوري عن كل سجين حق خاص ثبت للقضاء أنه معسرً، فضلاً عن القانون المجرِّم لإبقاء المعسرين رهن الحبس بعد إنقضاء فترة العقوبة التي قررتها الأحكام الصادرة بحقهم.