إقرار «روما» يثير نقاشاً ساخناً في البرلمان
حمدي عبدالوهاب الحسامي
أقر البرلمان السبت الماضي إتفاقية نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، في جلسة وصفت بأنها أفضل من كل الجلسات السابقة، لما شهدته من نقاشات وتباينات في الطرح بين النواب وخصوصاً بين أعضاء الكتل البرلمانية الواحدة.
نقاشات النواب للاتفاقية خلت من الاعتبارات الحزبية التي كانت تحكم نقاشاتهم في الموضوعات الأخرى. كما اتسمت بالجدية والنقاش الحاد.
عقب طرح هيئة الرئاسة لتقرير اللجنة الدستورية بشأن دراستها للاتفاقية، تحدث النائب سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر الشعبي، منتقداً تقرير اللجنة، وقال إنها وقعت في الخطأ وسوء التقدير في ما توصلت إليه بأن الاتفاقية تعارض الدستور.
وقال إن اليمن من اوائل الدول الموقعة على الاتفاقية واستضافت مؤتمراً دولياً حولها ترأس جلساته فخامة الرئيس. وتساءل عما إذا كانت هذه الاتفاقية تعارض مواداً في الدستور أو فيها انتهاك للسيادة الوطنية، أكانت الحكومة وقعت عليها أم استضافت مؤتمراً دولياً ترأس جلساته الرئيس.
وأضاف أنه ليس مع توفير الحماية للمجرمين وأنه مع إقرار الاتفاقية من دون تعديلات دستورية.
النائب منصور الزنداني اعتبر أن الاتفاقية سياسية وليست قضائية، وتخدم مصالح الدول التي وضعتها، وأنها ضد الدستور والشريعة الاسلامية. مطالباً الحكومة بالتراجع عن التوقيع عليها.
النائب محمد الحزمي من جهته طالب بمحاسبة الحكومة لأنها وقعت اتفاقية مخالفة للدستور والشريعة الإسلامية.
ورداً على مبررات النواب المنتقدين للاتفاقية، تساءل النائب صخر الوجيه: «لم تكن اليمن تابعة اثناء توقيعها على اتفاقيات أخرى مشابهة كاتفاقية حظر الاسلحة النووية وحظر الألغام الفردية ولم تطرح موضوع السيادة والحصانة والاستقلالية؟».
وأضاف: «ألم تلتزم اليمن بقرارات مجلس الأمن للسياسة اليمنية؟ ألم تطبق اليمن قرار مجلس الأمن بالحظر الجوي عن ليبيا وكانت اليمن غير موافقة عليه؟». واستطرد: «أين أنتم من شريعة الله التي ترفعونها اليوم على الاتفاقية، من المتنفذين الذين يرفضون الحضور إلى النيابات والمحاكم ولا يضعون إعتباراً للقضاء ويعتبرون أنفسهم فوق سلطته؟».
النائب نبيل باشا قال إنه مع الاتفاقية لأنها ضد الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية ولأن امريكا واسرائيل ضدها. وأن القول إن الاتفاقية تعارض الدستور غير صحيح وأن مواد الدستور تتفق مع مبادئ الاتفاقية وأن الدستور أزكى من أن توجه له مثل هذه الأقوال.
شوقي القاضي بدأ مداخلته بالقول أنه قرأ الاتفاقية اكثر من خمس مرات وأنه لم يجد فيها ما يعارض الشريعة الاسلامية أو الدستور وأنها جاءت لتحقيق العدالة الجنائية ومطالب كل شعوب العالم المظلومة، وأن هذه المحكمة خارج سيطرة مجلس الأمن وهي سلطة مستقلة وأن أمريكا واسرائيل تعارضانها وتعمل امريكا على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول توفر الحماية لجنودها الذين يتهمون بجرائم حرب. وقال ان المحكمة قضاء مكمل للقضاء الوطني.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتشكل من رئاسة ودائرة استئناف ودائرة المحكمة ودائرة المحاكمة والمدعي العام ومسجل المحكمة. وتختص بجرائم الإبادة ضد الانسانية والحرب والعدوان.
وكانت اللجنة الدستورية في مجلس النواب اعتبرت في تقريرها أن الاتفاقية تعارض الدستور في أمور تتعلق بالسيادة والحصانة واستقلال القضاء. وقرنت المصادقة عليها بتعديلات دستورية.
الباشا تصف جلسة المصادقة بـ«الجلسة التاريخية».. عدم مصادقة مصر عليها تحرم بسيوني من رئاسة المحكمة الجنائية
وصفت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان، أمل الباشا، جلسة البرلمان للمصادقة على اتفاقية نظام روما بأنها «جلسة تاريخية». كما وصفت النواب الذين أيدوا الاتفاقية بالشجعان والقلاع المنيعة.
وعن حديث بعض النواب عن تعارض الاتفاقية مع الدستور استغربت الباشا من هذا الكلام خصوصاً وأن اليمن مصادقة على اتفاقيات دولية كاتفاقيات العهد الدولي لحقوق الانسان والتمييز ضد المرأة والتمييز ضد الطفل والتمييز العنصري واتفاقية مكافحة الفساد. ويتوجب على اليمن أن تعدل في تشريعاتها الوطنية لكي تتواءم مع هذه الاتفاقية.
وقالت إن تمسك رئيس اللجنة الدستورية، علي ابو حليقة، بمسألة التعارض إنما هو لإفشال جدية القيادة السياسية في المصادقة على الاتفاقية برغم أن الحكومة وقانونيين محليين ودوليين اشاروا إلى أنه لا تعارض بين الدستور والاتفاقية.
وأشارت إلى أن محاولة بعض النواب الطعن في شرعية المصادقة التي تمت بأغلبية، تسيء لليمن بعد أن تم الاشادة بها من الدول والمنظمات، وأنهم بمحاولتهم لا يدركون حجم الفضيحة التي ستواجهها اليمن من مطالبتهم بإعادة التصويت.
وأشارت إلى أن حجة المطالبين بأن التصويت غير قانوني، حجة واهية فنحن نشاهد جلسات البرلمان على شاشات التلفزيون وتظهر أغلب مقاعد البرلمان خالية ومع هذا يتم اقرار اتفاقيات وقروض بمئات الملايين من الدولارات كما حصل قبل أيام حين أقر البرلمان اتفاقيتي قرض لقطاع الكهرباء ب200 مليون دولار، بأقل من 25 نائباً.
وبصفتها منسقة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قالت إن هناك دولاً عربية بدأت في مراجعة مواقفها من الاتفاقية وأن البحرين اعلنت في مايو الماضي انها ستنضم إلى المحكمة وأنها أحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
كما أن هناك تفاؤلاً من ثلاث دول هي المغرب ولبنان والامارات في المصادقة على الاتفاقية.
وأضافت أن عدم مصادقة مصر على الاتفاقية حرم شريف بسيوني -أحد كبار فقهاء القانون الدولي- من رئاسة المحكمة الجنائية وكانت جميع التوقعات ترشحه لها.
أبو حليقة يهدد بتجميد عضويته في كتلة المؤتمر ما لم يسحب البركاني نقده للجنة الدستورية
اعتبر النائب علي أبو حليقة -رئيس اللجنة الدستورية والقانونية- كلام سلطان البركاني أثناء مناقشة إتفاقية نظام روما عن أن اللجنة وقعت في الخطأ وسوء التقدير في دراستها للاتفاقية، بأنه يسيء للجنة، مهدداً بتجميد عضويته من كتلة المؤتمر الشعبي التي يرأسها البركاني إذا لم يسحب الأخير كلامه.
عبدالوهاب محمود حين أعطى الكلام للبركاني قوبل بإعتراض النائب عبدالعزيز جباري الذي قام من مقعده واتجه نحو السكرتارية ووجه كلامه نحو المنصة قائلاً إن الكلام في هذه الجلسة يبدأ من المنصة وينتهي آخر القاعة (قاصداً عبدالوهاب والبركاني).
رئيس الجلسة رأى في كلام جباري اتهاماً بالمناطقية وأن هذا الأمر لا يجوز، وأنه يرفضه. وقال إنه أعطى الكلام للبركاني لأنه المعني بكلام أبو حليقة الذي طلب منه سحب كلامه.
البركاني رد بأنه لا يقصد الاساءة للجنة وإن كان يعتبر أبو حليقة يعتبره إساءة فإنه يسحبه. وأما تهديده بتجميد عضويته من الكتلة فالكتلة ليست ملك البركاني وإنها كتلة حزب ولها لوائحها ونظامها الذي ينظم عملها وطريقة تعامل أعضائها مع رئاستها.
أبو حليقة بدوره سحب تهديده بتجميد عضويته من كتلة المؤتمر.
معارضو الإتفاقية يهددون باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية إقرارها
انسحب عدد من النواب من جلسة البرلمان الأحد الماضي احتجاجاً على رفض رئيس الجلسة إعادة التصويت على اتفاقية نظام روما، معلنين بأنها لم تنل الاغلبية المطلوبة لإقرارها، مهددين بالطعن لدى المحكمة الدستورية في شرعية إقرار الاتفاقية.
هيئة رئاسة الجلسة وعدد من النواب اعتبروا احتجاج المنسحبين، بأنه لا يجوز وأن من المفترض منهم ان يقدموا اعتراضهم في نفس الجلسة وقبل بداية عملية التصويت، لا أن يصوتوا وحين تكون النتيجة ليست لصالحهم وترفع الجلسة، يأتون في جلسة أخرى يطالبون بإعادة التصويت.
النائب عبدالرحمن بافضل قال أن جميع جلسات المجلس السابقة كان الكثير من النواب يتغيبون عنها، ماعدا جلسات اقرار موازنة الدولة. وأضاف أنه في حالة اعادة البرلمان التصويت على الاتفاقية فإن يتوجب أيضاً اعادة التصويت على جميع الاتفاقيات ومشاريع القروض التي أقرها المجلس سابقاً لأنه تم التصويت عليها بطريقة مخالفة للائحة المجلس.
[email protected]