وناشد الائتلاف والمركز، في بيان صادراً عنهما، الأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ الضغط على جماعة الحوثي وتكثيف الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين، وحماية العاملين في المجتمع المدني في اليمن.

 

 واكدو أن إستمرار هذه الانتهاكات يعود بشكل أساسي إلى غياب الضغط الدولي الفعال لوقف الانتهاكات التي ترتكب من قبل الحوثيين، وهو ما شجعهم على التمادي في قمع الحريات، واستهداف المدنيين، وملاحقة موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني.

 

وتحتجز جماعة الحوثي 13 موظفاً أممياً من مختلف وكالات الأمم المتحدة، و50 موظف من منظمات المجتمع المدني الدولية واليمنية، بينهم أربعة نساء، ضمن موجة اعتقالات تعسفية نفذتها في 31 مايو 2024، وتواصلت في 23 و25 يناير 2025، وأسفرت عن اعتقال 8 آخرين من موظفي الأمم المتحدة. 

 

 

بيان صادر عن الائتلاف اليمني لحقوق الأنسان " مؤسسة PASS عضوة في الائتلاف" عام من احتجاز الحوثيين لموظفي الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني في صنعاء

 

عامٌ كاملٌ مرّ على احتجاز جماعة أنصار الله (الحوثيين) التعسفي لـ 13 موظفًا أمميًا من مختلف وكالات الأمم المتحدة، و50 موظف من منظمات المجتمع المدني الدولية واليمنية، بينهم أربعة نساء؛ ضمن موجة اعتقالات تعسفية واسعة بدأت في 31 مايو/أيار 2024، وتواصلت في 23 و25 يناير 2025، وأسفرت عن اعتقال 8 آخرين من موظفي الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يناير 2025. 

ورغم نجاح الوساطة الدولية والإقليمية والقبلية في إطلاق سراح بعض هؤلاء المحتجزين، بينهم سيدتان على الأقل، على فترات متقطعة خلال العام الجاري؛ لا يزال الكثيرون منهم رهن الاحتجاز التعسفي في سجون الحوثيين حتى الآن، في ظروف اعتقال غامضة، وبمعزل عن أي إجراءات قانونية واجبة، ودون إحالة لمحاكمة عادلة. وبعد وفاة أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي في سجون الحوثيين، في 11 فبراير الماضي، تضاعفت المخاوف بشأن أوضاع بقية المحتجزين وسلامتهم. بينما تتعمد جماعة الحوثيين تجاهل المطالب المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في وفاة موظف برنامج الغذاء العالمي.

أن تواصل هذه الانتهاكات المروعة يعود بشكل أساسي إلى غياب الضغط الدولي الفعال لوقف جرائم الحوثيين، مما شجعهم على التمادي في قمع الحريات، واستهداف المدنيين، وملاحقة موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يًلزم جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني من الملاحقات، وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.

لقد كان لهذه الاعتقالات أثرٌ مدمر على أسر وعائلات المحتجزين، الذين تحملوا طيلة عام كامل أعباء فقدان العائل الاقتصادي للأسرة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمجتمعية للأسرة جراء حملات التشوية الإعلامية بحق المحتجزين واتهامهم بالتجسس والتآمر ضد مصالح البلاد. كما تسببت هذه الاعتقالات التعسفية لموظفي الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية إلى عزوف العديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمجتمعي عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين وتعليق نشاطها هناك. ومن ثم، حرمان ملايين اليمنيين من خدمات ومساعدات إنسانية ملحة، في ظروف بالغة القسوة. مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المزري في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يحتاج أكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليون امرأة وطفل، للدعم الإنساني.

يجدد الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المطلب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا دون أي شرط، ووقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما نناشد الأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ على الحوثيين تكثيف الضغط والجهود لضمان إطلاق سراح جميع الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين، وضمان حماية العاملين في المجتمع المدني في اليمن.

 

 One Year On, UN and NGOs Staff Remain Detained by Houthis

 

It has been one year since Ansar Allah (known as the Houthis) arbitrarily detained 13 UN staff and 50 employees of international and Yemeni civil society organizations, including four women, in a wave of arrests that began on 31 May 2024. On 23 and 25 January 2025, another eight UN staff members were arrested, prompting the UN to suspend all official movements in Houthi-controlled areas. Despite the efforts of international, regional, and tribal mediators, which led to the release of some detainees, including at least two women, throughout the year, several individuals remain arbitrarily held in Houthi prisons, without due process, fair trial or clarity about their conditions of detention. 

 

The death of a World Food Program (WFP) employee in Houthi prisons on 11 February 2025, has heightened concerns over the safety of the remaining detainees. Despite repeated calls from the UN Secretary-General and human rights organizations, the Houthis have refused to release UN and civil society detainees or allow a transparent, independent investigation into the death of the WFP employee.

 

These violations persist largely due to the lack of effective international pressure, enabling the Houthis to continue suppressing freedoms, targeting civilians, and persecuting aid and humanitarian workers. Such actions clearly violate international humanitarian law, which requires all parties to an armed conflict to respect and protect humanitarian workers from harassment, ill-treatment, and unlawful arrest and detention.

 

These arrests have had a devastating impact on the families of the detainees, who have endured the loss of their main breadwinner for an entire year, in addition to the psychological and social damage caused by media smear campaigns against the detainees, who have been accused of spying and conspiring against the country’s interests. 

 

As a result of the arbitrary arrest of staff from UN agencies and international and local organizations, many international organizations working in the humanitarian and community sectors have suspended their activities and operations in Houthi-controlled areas, depriving millions of Yemenis living in extremely harsh conditions of urgent humanitarian services and assistance. This has further exacerbated the dire humanitarian situation in Houthi-controlled areas, where more than 18 million people, including 14 million women and children, are in need of humanitarian support.

 

The Yemeni Coalition for Human Rights and the Cairo Institute for Human Rights Studies reiterate their demand for the immediate and unconditional release of all detainees and an end to the targeting of humanitarian, human rights, and development workers in Yemen. We also call on the UN and governments with influence over the Houthis to intensify pressure and redouble efforts to secure the release of all UN agency and civil society organizations staff detained by the Houthis and to ensure the protection of humanitarian and other civil society workers in Yemen.