أصدرت مبادرة "مسار السلام" ورقة سياسية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية حقوق الأقليات والمجموعات المهمشة في اليمن، في ظل الصراع المستمر وانهيار الدولة.
وتستند ورقة "حماية حقوق الأقليات والفئات المهمشة في اليمن في ظل النزاع"، التي أعدها الدكتور نادر السقاف، إلى مقابلات مع أفراد من المهمشين والبهائيين والمسيحيين، بالإضافة إلى استطلاعات رأي وأبحاث موسعة. وتتناول الورقة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية التي تواجهها هذه الفئات، وتقترح تدخلات محددة لتحسين حمايتها وإدماجها وتمثيلها في عملية إعادة إعمار اليمن.
وأكد السقاف في ورقته أن "حماية حقوق الأقليات في اليمن ليست مسألة عدالة فحسب، بل هي أيضًا عنصر أساسي في أي عملية سلام مستدامة".
وتشير الورقة إلى أن التهميش في اليمن يرتكز بشكل رئيسي على الدين والطبقة والانتماء العرقي، ويتأثر بالوضع الاقتصادي والتسلسلات الاجتماعية والديناميكيات السياسية. وبينما لا تزال الأقليات العرقية تعاني من التمييز والتهميش، تواجه الأقليات الدينية اضطهادًا متزايدًا، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعات متطرفة، مثل الحوثيين.
كما تشير الورقة البحثية إلى أن "الإطار القانوني في اليمن فشل تاريخيًا في حماية حقوق الأقليات، لا سيما في سياق الحريات الدينية". وتضيف: "هذا التمييز المنهجي له عواقب وخيمة على المجتمعات المتضررة، بما في ذلك تقييد حصولهم على التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل".
واقترحت سلسلة من التوصيات الاستراتيجية، مُصنّفة إلى أولويات عاجلة يُمكن البدء بها أثناء النزاع، وإجراءات متوسطة الأجل خلال المرحلة الانتقالية أو السلام الجزئي، وإصلاحات ما بعد النزاع لتحقيق تغيير هيكلي طويل الأمد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء مجالس تمثيلية محلية تُمثّل الأقليات، وضمان تقديم مساعدات إنسانية شاملة، وإطلاق حملات لمكافحة التمييز، وتوسيع نطاق برامج المساعدة القانونية، ودعم التحقيقات الدولية ضد منتهكي الحقوق، وإصلاح القوانين الوطنية، وإدخال نظام حصص التمثيل السياسي، وتطوير برامج تعليمية ورعاية صحية شاملة.
وخلصت الورقة إلى أن معالجة التمييز الذي تواجهه الأقليات والفئات المهمشة أمرٌ ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مشاركة جميع مواطني اليمن بشكل كامل في حياة الأمة، والمساهمة في تحقيق السلام المستدام والمجتمع اليمني الشامل.
