في الثالث من مايو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أقرّته منظمة اليونسكو تخليدًا لإعلان ويندهوك التاريخي عام 1991. غير أن هذا اليوم، الذي يمثل مناسبة لتقدير الصحافة الحرة وتسليط الضوء على تحدياتها، يتحوّل في اليمن إلى ذكرى أليمة تعكس واقعًا مأساويًا يعيشه الصحفيون منذ أكثر من عقد.
عقد من الانتهاكات
منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، شهدت حرية الصحافة تدهورًا غير مسبوق، حيث تعرض الصحفيون لأبشع صنوف الانتهاكات، شملت القتل، والإعدام، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى التحريض والملاحقة.
ووفقًا لتقرير مشترك صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين، سُجلت أكثر من 2000 حالة انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين منذ عام 2015، بينها 46 جريمة قتل لصحفيين وصحفيات. واعتبرت النقابة أن هذا الرقم يعكس أكبر موجة قمع للصحافة منذ إعادة توحيد اليمن عام 1990.
أرقام صادمة
التقرير وثّق بالأرقام أبرز أشكال الانتهاكات من بينها 482 حالة احتجاز للحرية، و244 اعتداءً على صحفيين ووسائل إعلام، و223 حالة تهديد وتحريض، فضلا عن 212 حالة حجب مواقع إلكترونية، 175 محاكمة أو استدعاء.
كما سجل التقرير 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات، و74 حالة تعذيب، و72 منع من التغطية، و55 شروع في القتل، و165 حالة إغلاق لوسائل إعلام، و41 فصل تعسفي، و38 مصادرة مقتنيات صحفية.
الجهات المنتهكة
بحسب التقرير، تتصدر جماعة الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 58.5% (1178 حالة)، تليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بنسبة 18.7% (376 حالة)، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بنسبة 5.6% (113 حالة).
جرائم مروعة
الأسبوع الفائت ، اهتز الوسط الإعلامي اليمني بمقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي وإصابة شقيقه صهيب بجراح خطيرة جراء قذيفة هاون أطلقها الحوثيون أثناء أداء عملهما الإعلامي في محافظة مأرب.
كما أثار قرار النيابة الجزائية في صنعاء التابعة للحوثيين، توجيه اتهام للصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20 سبتمبر 2024، موجة استنكار واسعة، وسط إدانات لاستخدام القضاء كأداة لقمع الصحفيين وترهيبهم.
وأمام كل هذه الجرائم، لا يزال الإفلات من العقاب سمةً سائدة في قضايا الاعتداءات ضد الصحفيين، ما يعمّق بيئة الخوف ويشجع على تكرار الجرائم. فخلال أكثر من أربعة عقود، لم تُسجل أي محاكمة عادلة لمرتكبي جرائم ضد الصحفيين في اليمن.
وتُشير اليونسكو إلى أن معدل الإفلات من العقاب عالميًا في جرائم قتل الصحفيين لا يزال مرتفعًا جدًا، ويصل إلى 86% منذ عام 2006. فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليمن في المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وفي هذا السياق جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، دعوتها إلى تفعيل آليات المحاسبة بحق الجهات والأفراد المتورطين في الجرائم والانتهاكات، مع المطالبة بتوثيق الجرائم ورفعها إلى المنظمات الدولية. فيما دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الجناة، مشيرة إلى أن جميع أطراف النزاع تمارس عنفًا ممنهجًا ضد الصحافة.
صحفيون خلف القضبان
حتى اليوم، لا يزال خمسة صحفيين يقبعون في السجون ويتعرضون لانتهاكات مستمرة، وهم: وحيد الصوفي – مخفي قسرًا لدى الحوثيين منذ 2015، ونبيل السداوي – مختطف لدى الحوثيين منذ 2015. وعلي أبو لحوم – معتقل في السعودية منذ 2021. ومحمد المياحي – مختطف لدى الحوثيين منذ سبتمبر 2024. وشاكر ناصح – مختطف لدى قوات المجلس الانتقالي منذ 2023.
وفي ظل الانتهاكات الجسيمة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وغياب الحماية القانونية، تحولت مهنة الصحافة في اليمن إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، فيما أصبح اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبةً حزينة يستذكر خلالها الصحفيون زملاءهم الذين دفعوا أرواحهم ثمناً للحقيقة.
