في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية بيانًا مشتركًا أدانت فيه ما وصفته بـ"القمع الممنهج" الذي يتعرض له الصحفيون والصحفيات في اليمن، سواءً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو تلك الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة ضد الإعلاميين، في ظل تدهور خطير في بيئة الحريات العامة.
وأكد البيان أن الصحفيين في اليمن يواجهون انتهاكات واسعة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة. وأشار إلى أن اليمن لايزال من أخطر بلدان العالم على الصحفيين.
وسلط البيان الضوء أيضًا على استخدام القضاء كأداة للقمع، حيث وثق عشرات الحالات التي تم فيها استدعاء الصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم تفتقر إلى الاختصاص القانوني.
سجل البيان أحكامًا بالسجن والإعدام صدرت بحق عدد من الصحفيين، أبرزهم الصحفي طه المعمري، المحكوم عليه بالإعدام في صنعاء. وأشار إلى استمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام ٢٠١٥، واعتقال صحفيين آخرين، منهم محمد المياحي وناصح شاكر. كما أشار إلى توثيق أكثر من ٢٦٠٠ انتهاك ضد الصحفيين خلال العقد الماضي، وأن الحوثيين هم المسؤولون عن الغالبية العظمى منها.
أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان على الحاجة الماسة للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين تعسفيًا، وضمان محاكمتهم أمام محاكم مختصة بقضايا الإعلام والنشر، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالبت بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الاغتيال والانتهاكات الجسيمة، وضمان سلامة الصحفيين وحمايتهم.
واختتم البيان بحث جميع الأطراف على التوقف عن استخدام القضاء لإسكات الأصوات المستقلة، وتنفيذ الإصلاحات القانونية التي تضمن حرية التعبير واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يشجع على استمرار العنف ضد العاملين في وسائل الإعلام.
وفيما يلي نص البيان:
اليمن: حرية الصحافة: قمع ممنهج وإفلات من العقاب
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تعرب المنظمات الحقوقية اليمنية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، عن بالغ قلقها إزاء التدهور المستمر لحرية الصحافة والإعلام في اليمن، في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا. لايزال الصحفيون والصحفيات والعاملون في وسائل الإعلام يواجهون قمعًا ممنهجًا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وذلك فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير ونقد الأوضاع المحلية. ويظل اليمن واحدًا من أخطر بلدان العالم على الصحفيين والصحفيات، حيث تُرتكب الانتهاكات بحقهم وسط إفلات شبه كامل من العقاب. ندعو جميع السلطات في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد اليمن طرفًا فيه.
استخدام القضاء كأداة للقمع
على مدى أكثر من عقد من النزاع، أصبح النظام القضائي في اليمن أداة لتقييد حرية الصحافة والإعلام، ولإسكات الأصوات المعارضة والمستقلة. في يناير 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية في عتق حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الصحفي عزيز الأحمدي، على خلفية منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول السلطة المحلية. في نفس السياق، تعرض عوض كشميم، رئيس لجنة الحريات في فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت، للاعتقال التعسفي.
كما وثق عام 2024 وحده ما لا يقل عن 40 حالة استدعاء وتحقيق مع صحفيين، غالبًا استنادًا إلى اتهامات ملفقة، أمام محاكم تفتقر للولاية القانونية، مثل المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة مخصصة عادة للحالات المتعلقة بالإرهاب. رغم وجود محاكم متخصصة بالصحافة والنشر، إلا أن العديد من الصحفيين لايزالون يُحاكمون أمام المحاكم الجزائية.
في أواخر سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء حكمًا بإعدام الصحفي طه أحمد راشد المعمري، مالك شركتي "يمن ديجيتال ميديا" و"يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي". كما طالت الانتهاكات محامين حقوقيين مثل عبدالمجيد صبرة وسامي ياسين، اللذين تعرضا للتهديدات والاعتقال التعسفي، وتم توجيه اتهامات بالخيانة دون أي أساس قانوني.
منذ عام 2022، شهدت حملات المضايقة القضائية ضد الصحفيين تصاعدًا ملحوظًا، حيث تزايدت محاكماتهم نتيجة لانتقاداتهم للمسؤولين الحكوميين. أصدرت المحاكم أحكامًا بالسجن على ثلاثة صحفيين بتهم من قبيل "إهانة موظف عام" و"تهديد بالكشف عن معلومات سرية". وفي عام 2024، شنّت الجماعة حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر الماضي، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، حيث تم اعتقال المئات، بمن فيهم الصحفي محمد المياحي، بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة على الإنترنت.
تواصل الإفلات من العقاب
يواجه الصحفيون والصحفيات في اليمن تهديدات خطيرة وانتهاكات جسيمة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا، والحوثيون، والجماعات المسلحة الأخرى. وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، في ظل غياب مسارات فعّالة لمساءلة الجناة.
وقد أسهمت سيطرة الفصائل المختلفة على وسائل الإعلام في تقليص توفر المصادر المستقلة للمعلومات، وتجريم العمل الصحفي، وخلق بيئة يسودها الخوف والرقابة الذاتية. كما حولت الهجمات المتكررة ممارسة العمل الصحفي في اليمن إلى مهمة شديدة الخطورة. وتواجه الصحفيات اليمنيات تهديدات مضاعفة، تشمل التحريض الإلكتروني وحملات التشويه الممنهجة، ضمن محاولات لإقصائهن عن المشهد العام ومشاركتهن في المجال الإعلامي.
على مدى العقد الماضي، تم توثيق أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين، يتحمل الحوثيون المسؤولية عن الغالبية العظمى منها. ولايزال ما لا يقل عن خمسة صحفيين رهن الاحتجاز التعسفي، من بينهم وحيد الصوفي المختفي قسرًا منذ عام 2015، ومحمد المياحي وناصح شاكر المحتجزين في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري.
منذ عام 2020، تصاعدت عمليات الاغتيال الممنهجة للصحفيين، حيث تم إسكات العديد منهم عبر القتل كان آخرها مقتل المصور التلفزيوني مصعب الحطامي في استهداف نفذته جماعة الحوثي يوم السبت 26 أبريل في مأرب 2025 أثناء ذهابه للتصوير في مناطق التماس، حيث كان يعتزم إنتاج مواد إعلامية حول النزاع المستمر في اليمن، كما اغتيل مراسل التلفزيون الياباني صابر الحيدري بعبوة ناسفة زرعت في سيارته بمحافظة عدن في يونيو 2022، كما قُتل مصور الصحافة فواز الوافي داخل سيارته في مارس 2022 بمحافظة تعز. كذلك، تم اغتيال الصحفية رشا الحرازي في نوفمبر 2021، فيما قُتل مصور وكالة الأنباء الفرنسية نبيل القعيطي على يد مسلحين مجهولين في يونيو 2020 بمحافظة عدن. ويواصل الصحفيون والصحفيات عملهم في غياب إجراء تحقيقات نزيهة لمحاسبة الجناة من قبل جميع الأطراف في اليمن.
تدعو المنظمات الموقعة السلطات في اليمن إلى:
- الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والصحفيات الذين أنهوا مدة محكوميتهم/هن، وعن جميع المحتجزين تعسفيًا في انتهاك لحقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.
- ضمان أن تُنظر قضايا الصحفيين أمام محاكم الصحافة والمطبوعات، وفقًا للالتزامات القانونية الدولية لليمن.
- دعم إصلاحات قانونية شاملة لضمان مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير وسلامة الإعلاميين.
- فتح تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث الاستهداف والقتل المتعمد للصحفيين والصحفيات.
- إصلاح منظومة العدالة وضمان استقلال السلطة القضائية ووقف استخدام القضاء كأداة لقمع الأصوات المعارضة.
- وقف المضايقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصلاح النظام القضائي بما يضمن استقلاله الكامل.
الموقعون:
أرتكل 19 (المادة 19)
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي
مرصد الحريات الإعلامية
لجنة حماية الصحفيين
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
منظمة سام للحقوق والحريات
المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
الكرامة - جنيف
رصد لحقوق الإنسان (Watch4HR)
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
رابطة أمهات المختطفين
منظمة شهود لحقوق الإنسان - اليمن
مركز حقي لدعم الحقوق والحريات - جنيف
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
الرابطة الإعلامية الجنوبية (سما)
مؤسسة قرار للإعلام والتنمية
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
نادي الإعلاميين اليمنيين - تركيا
مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية
القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات
مركز أبجد للدراسات والتنمية
مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)
منظمة سواسية لحقوق الإنسان
رابطة نساء من أجل السلام
شبكة صحفي مراقب
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
منظمة مساواة للحقوق والحريات
منظمة حماية للتوجه المدني
مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية
مؤسسة إنقاذ للتنمية
مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان
مركز البلاد للدراسات والإعلام
مبادرة بصمة شباب مأرب
الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
