أمين محلي حجة قال إنه لا يوجد نص قانوني يجيز تحصيلها
قرابة مليار ريال يتم تحصيلها سنوياً في منفذ حرض كرسوم على السيارات القادمة من السعودية
منصور ابو علي
ما تفرضه السلطات اليمنية في منفذ حرض الحدودي على السيارات القادمة من السعودية كرسوم وبقاء السيارات في الأرضي اليمنية لمدة 3 أشهر لا يتوقف على مبلغ 200 ريال سعودي. إذ وعند انتهاء فترة 3 أشهر وما زال مالكو السيارات لديهم الرغبة بالاستمرار في اليمن، فإنه يتحتم عليهم دفع 100 ريال سعودي شهريا تحت مسمى حق التربتك، يتم تحصيلها من قبل مندوبين تابعين لوزارة المالية ومصلحة الجمارك في منفذ حرض.
ويقدر إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها سنويا تحت مسمى التربتك بقرابة مليار ريال يمني.
خلال الأشهر الماضية بدأت داخل المجلس المحلي لمحافظة حجة تثار العديد من التساؤلات حول شرعية وقانونية تحصيل هذه المبالغ ولصالح أية جهة يتم توريدها وإلى أية جهة ترجع عوائدها وكيف يتم صرفها.
مصادر في محلي حجة قدرت عائدات رسوم التربتك في العام الماضي، ب778.643.484 ريالاً تم توريدها كرسوم عن السيارات القادمة من السعودية إلى اليمن في حساب لصالح وزارة المالية ومصلحة الجمارك في البنك المركزي، ولم تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال المصدر إن السلطة المحلية بالمحافظة لا تملك أية صلاحية في الرقابة أو محاسبة القائمين على تحصيلها.
وحسب أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حجة الشيخ أمين القدمي فإنه ووفقا للنص القانوني الذي ينص على عدم جواز تحصيل أي مبالغ إلا بقانون، فإن تحصيل هذه المبالغ تحت مسمى التربتك، يعد باطلاً وغير قانوني، وذلك لعدم وجود نص قانوني إلى الآن يجيز أخذ هذه الرسوم.
وأضاف القدمي أنه خلال الأشهر الماضية قامت السلطة المحلية بالتواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الجمارك لمعرفة قانونية تحصيل تلك المبالغ وأين مصيرها، إلا أن رد تلك الجهات لم يكن عند مستوى المسؤولية بقولها إن هذا الموضوع ليس من اختصاص السلطة المحلية بحجة، وأنه أكبر من حجم المحافظة.
وأشار القدمي إلى أن رد وزارة المالية دفع المجلس المحلي بالمحافظة إلى طرح الموضوع على مجلس النواب قبل أكثر من شهر، والذي بدوره أحاله إلى اللجنة المالية، وأن الموضوع حظي بتفاعل من قبل كتلة حجة في البرلمان ولجنة السلطة المحلية وآخرين أجمعوا على موقف موحد طالبوا فيه مجلس النواب بالبت في موضوع عملية تحصيل تلك المبالغ التي تتم بطريقة غير قانونية، والعمل على توريدها بواسطة جهات رسمية تضمن وصولها للخزينة العامة للدولة، لتعود فائدتها للصالح العام سواء على المستوى المركزي أو المحلي.