استأنفت النيابة العامة الحكم الاستئنافي والنائب العام يزور السجناء رفقة اللجنة الرئاسية ويوجه نيابة السجن شفاهة بالإفراج عن متهم بالقتل، متجاهلاً كشوفات تعج بالسجناء الذين أمضوا فترات عقوباتهم،
* هلال الجمرة
في 22 أغسطس الفائت، زار الدكتور عبدالله العلفي، النائب العام، السجن المركزي بصنعاء، رفقة اللجنة المكلفة بتفقد أوضاع السجناء لتلمس معاناتهم، وأصدر أمراً شفهياً إلى نيابة السجن مفاده: الإفراج عن المتهم في قضية قتل وائل عبده عبدالرب سفيان العسيري.
وبرغم أن هذه القضية ما زالت منظورة لدى المحكمة العليا ولم يصدر فيها حكم بات؛ سارع النائب العام إلى تطبيق حكم من الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة الاستئناف في أمانة العاصمة "خلال أسبوعين"، ووجه بإطلاق سراح المتهم الأول بالقتل بالضمان الحضوري بمبرر "انقضاء الحق العام".
ومعلوم أن اللجنة الرئاسية المكلفة بزيارة السجون في شهر رمضان من كل عام لتفقد أوضاع السجناء ولتسجيل حالات المحتجزين رهن حقوق مالية ممن انقضت مدد عقوباتهم لسداد ما عليهم، والإفراج عنهم. لكن الحاصل أن هذه اللجان غالباّ ما تبقي أعداداً هائلة منهم بحجة أن المخصص الرئاسي لا يغطي مديونياتهم.
العام الحالي، زارت اللجنة الرئاسية السجن المركزي بصنعاء في 22 أغسطس الفائت، رفقة النائب العام، وخرجوا منه بقوائم تتضمن مئات الأسماء من السجناء المعسرين الذين أنهوا فترات عقوباتهم، ووعدوهم جميعاً بدنو موعد إطلاق سراحهم. وخلافاً للمألوف أطلقت نيابة السجن سراح المتهم بالقتل "غ.ع.إ" بعد 4 أيام فقط من الزيارة، بناءً على "توجيه شفوي من النائب العام" بإطلاقه بالضمان الحضوري، طبق إفادة عضو نيابة السجن لرئيس نيابة غرب الأمانة في 5 سبتمبر الماضي.
قبل شهر، كان عبده عبدالرب سفيان العسيري، يتحدث بحرقة وهو يعرض على "النداء" معاناته التي بدأت منذ قتل نجله الأكبر وائل قبل 7 سنوات. ويقول إنه أصيب بخيبة شديدة في 27 أغسطس إثر إبلاغه بنبأ الإفراج عن قاتل نجله: "دوّخت من الخبر وما عاد دريت بنفسي عندما اتصل بي أحد أقربائي وقال لي إن قاتل ابني خرج". ومن بيته الكائن في المعلا عدن توجّه الأب المقهور إلى صنعاء للاستفسار عن الموضوع وتنبيه النيابة إلى أن الشخص الذي أفرجوا عنه هو قاتل ابنه، وأن القضية مازالت منظورة لدى المحكمة العليا.
"لنا 7 سنوات ونحنا نشارع في المحاكم وهم يفرجوا عنه بكل بساطة"، قال عبده العسيري. وحين وصل (العسيري) إلى سجن صنعاء المركزي، علم أنه تم الإفراج عن المتهم "بواسطة ضباط السجن الذين قاموا بالتضليل على النائب العام وضموا اسم القاتل إلى كشف المعسرين، فوجه بالإفراج عنهم ومن ضمنهم القاتلـ"، فرفع شكوى إلى رئيس مصلحة السجون، وطالبه بالتوجيه "لإحالة جميع المتورطين في الإفراج عن القاتل إلى التحقيق ومحاسبتهم وإعادة القاتل إلى السجن"، طبقاً للشكوى التي حصلت "النداء" على نسخة منها.
رئيس المصلحة طالب مدير السجن المركزي بالإفادة حول الشكوى. فرد الأخير بأنه تم الإفراج عن المتهم تنفيذاً لتوجيهات النائب العام. حينها رفع رئيس المصلحة مذكرة إلى النائب العام "للاطلاع على شكوى أولياء الدم، عنهم والد المجني عليه عبده العسيري، ومعالجة الموضوع من لديكم". لكن الأخير لم يرد فيها.
رفع العسيري شكوى أخرى إلى رئيس النيابة يطالبه بتحرير مذكرة إلى النائب العام لإعادة القاتل إلى السجن حتى يتم الفصل في القضية ويصدر حكم نهائي، "ومحاسبة المتواطئين والمتورطين من أعضاء نيابة استئناف شمال ونيابة غرب الأمانة بسبب إفراجهم عن القاتلـ". فأفاد عضو نيابة غرب بأنه "تم الإفراج عن المذكور تنفيذاً للحكم الاستئنافي وبعد انقضاء الحق العام وبموجب الضمان بناءً على توجيهات النائب العام شفاهةً"، بحسب الإفادة.
حاول والد المجني عليه مقابلة النائب العام ليوضح له المشكلة. وبعد أن أصيب بالإحباط من إمكانية مقابلة النائب العام سيما بعد أن تردد على مكتبه لأسابيع، قدّم إلى مكتبه طلباً مفاده: إعادة القاتل إلى السجن المركزي حتى يصدر حكم نهائي بات في القضية من المحكمة العليا. فجاء الردّ على الطلب: "يُفهم المراجعون بالتريث لحين الفصل في القضية".
في 27 ديسمبر 2003، توفي وائل عبده العسيري، في أحد البيوت في شارع الرباط بأمانة العاصمة، متأثراً بإصابته "بثلاثة مقاذيف (طلقات) طولية أي من أعلى إلى أسفل والعكس أدت إلى اختراق تجويف الصدر والبطن وإصابة أعضاء حيوية والنزف ثم الوفاة"، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام.
ووفقاً للتهمة الموجهة لـ"غ.ع.إ"، فإنه قد دعا وائل لمرافقته إلى صنعاء ونفذ عملية القتل هناك بعيداً عن أهله. ويضيف قرار الاتهام أن حادثة القتل تمت بمساعدة صاحبة البيت المتهمة "ر.ع.ح"، والتي عملت على تضليل العدالة بإخفاء الأدلة والبراهين من مسرح الجريمة. وصدر حكم من محكمة غرب الأمانة في 16 يناير 2008 بحبس المتهم 4 سنوات ويدفع دية العمدية لورثة المجني عليه وائل عبده عبدالرب العسيري مضافاً إليها 200 ألف ريال أتعاب محاماة، ومصادرة السلاح، وببراءة المتهمة "ر.ع.ح" مما نسب إليها.
قدم أولياء الدم طعناً في الحكم الابتدائي ضد المتهم بقتل وائل العسيري والمتهمة بتضليل العدالة، وقالوا إن الحكم خالف نصوص مواد قانونية وإجرائية جزائية، فيما تمسك المطعون ضدهما بصحة الحكم الابتدائي. وبعد سنة و4 أشهر قررت هيئة الشعبة الجزائية الأولى في محكمة استئناف الأمانة برئاسة القاضي حمود الهردي، رئيس محكمة استئناف الأمانة، في الجلسة العلنية المنعقدة في 11 مايو 2009، الحكم ب: "عدم قبول الرفع المرفوع من محامي الدفاع وقبول استئناف النيابة وورثة المجني عليه شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب الأمانة بجميع فقراته"، بحسب استمارة نيابة استئناف شمال الأمانة لرئيس النيابة بالقرار الصادر من الشعبة الجزائية الأولى.
بعد أيام صدر الحكم المكتوب مخالفاً للحكم المعلن في الجلسة، إذ قضى الحكم ب: قبول استئناف النيابة وورثة المجني عليه شكلاً وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب بكافة فقراته. وتعديل وصف القضية الجزائية الجسيمة كما في قرار اتهام النيابة "من قتل عمد إلى قتل خطأ" ومعاقبة الجاني "غ.ع.إ" على تلك الواقعة المعدلة بالحبس 3 سنوات من تاريخ القبض عليه وإلزامه بتسليم دية قتل خطأ 560 ألف ريال ومثله مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لورثة المجني عليه وائل العسيري. وإدانة المتهمة "ر.ع.ح" بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليها. ومصادرة أداة الجريمة السلاح الناري.
قدمت النيابة العامة وورثة المجني عليه طعناً في الحكم، وقالت في مذكرتها الموضحة لأسباب الطعن: إن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ من يوم علمها بوجود الحكم الآخر المخالف للحكم السابق المعلن في الجلسة ولم يصلها الحكم المغاير رسمياً إلا في 30 سبتمبر الماضي. وطلبت النيابة من المحكمة العليا قبول الطعن المقدم شكلاً ومضموناً والحكم ببطلان الحكم الاستئنافي.
زارت اللجنة الرئاسية المكلفة بإطلاق سراح المعسرين الذين أنهوا فترات عقوباتهم، رفقة النائب العام، إصلاحية السجن المركزي بصنعاء، وخرجوا بعدد هائل من أسماء الذين أنهوا مدد عقوباتهم ومازالوا محتجزين على ذمة حقوق مالية. فيما وجه النائب العام وكيل نيابة السجن "شفاهة" بإطلاق سراح المتهم بالقتل "غ.ع.إ" بضمانة حضورية، مصنفاً إياه كأحد السجناء على ذمة حقوق مالية بينما قضيته ما زالت منظورة لدى المحكمة العليا. وبعد 4 أيام من التوجيه الشفهي تم الإفراج عنه.
فعلاً لقد كان قراراً استثنائياً تفاعل معه الجميع بدءاً من النائب العام وانتهاءً بعضو نيابة السجن. لقد أغفلوا "استئناف الدفاع عن أولياء الدم وطعن النيابة العامة"، كما تجاوزوا أحكام المادة 469 إجراءات جزائية التي تحرم تنفيذ أي عقوبات أو تدابير إلا بحكم قضائي، وكذلك المادة 509 التي تشترط في قرار الإفراج "أن يتقدم المحكوم عليه بطلب رسمي"، وهذا لم يحدث، وأن "يقرر الإفراج عنه بموجب قرار من لجنة مكونة من رئيس النيابة ومدير السجن ومدير الشؤون الاجتماعية". ويشترط أيضاً أن "يكون قرار الإفراج من النائب العام مكتوباً لا شفاهياً"، وفقاً للمادة 510.
وأغفل وكيل النيابة الرجوع إلى "ملف القضية الموجود في محكمة استئناف الأمانة الذي يحتوي حكمين متناقضين في منطوقيهما وصادرين من نفس المحكمة، والذي يعني بطلان الحكمين، وكذا نسوا الإجراءات المتبعة للإفراج عن سجين، الذي يحتم عليهم العودة إلى النيابة المختصة"، وفقاً لوكيل أولياء الدم المحامي محمد البكاري.
وقال البكاري إن الضمانة التي أفرج بها "لم تحمل أي معلومات حقيقية، وأن رقم السجل التجاري في الضمانة وهمي ومزور".
وبحسب أمر الإفراج فإن المعلومات ناقصة رغم أهميتها، مثلاً بيانات السجين المتهم في قضية قتل، ولم يذكر اسم الضمين أو موقعه. "قام وكيل النيابة بتقديم اسمه كضمين على القاتل ما يعد مخالفة صريحة للقانون، الغرض منها تهريب القاتل من السجن"، طبقاً لشكوى رفعها أولياء الدم إلى رئيس الجمهورية.
وكان عبده عبدالرب سفيان العسيري، والد المجني عليه وائل العسيري، رفع تظلمات إلى عدة جهات آخرها إلى رئيس الجمهورية، يشكو فيها "تعصب النائب العام مع القتلة والمجرمين ضد أولياء الدم وأصحاب الحقوق". واستدل في تظلمه بوقائع تثبت "تورط النائب العام: في 27 يوليو 2009 أصدر أمراً بإيقاف تنفيذ الحكم والالتماس بتصحيح الحكم متخطياً الصلاحيات المخولة له ومنصباً نفسه مدافعاً عن القتلة، أفرج عن القاتل بأمر شفاهي، وحين طالبنا بإعادة القاتل حتى يصدر حكم المحكمة العليا طلب منا (أولياء الدم) التريث حتى يصدر حكم المحكمة العليا".
وطالب العسيري الرئيس "بالتوجيه إلى النائب العام بسرعة إعادة القاتل إلى السجن المركزي بصنعاء حتى يصدر حكم المحكمة العليا، وتوجيه نيابة الجوازات بمنع جميع المتهمين من السفر والفرار خارج اليمن".
واستغرب والد المجني عليه من قيام النيابة بالإفراج عن "قاتل بحجة تطبيق القانون". وتساءل، وهو الذي ينحدر من منطقة قدس بمحافظة تعز: هل دماء أبناء قدس بلاش، الذين قتلوا الدكتور القدسي ما مسكوهمش إلى الآن، وذلحين ابني قد كان قاتله داخل السجن وهربوه من داخله. لماذا يتم التعامل مع دماء أبناء قدس بانتقاص؟
"النداء" اتصلت بالدكتور عبدالله العلفي، النائب العام، فقال إن "أي متهم في قضية قتل إذا استمر في الاستئناف لفترة وانقضت المدة المحكوم بها عليه في الحكم الاستئنافي نفرج عنه بالضمان الحضوري حتى يصدر حكم المحكمة العليا". وقال إنه سيستوضح من المختص في النيابة العامة، ويبلغ الصحيفة، لكنه لم يأتِ بالتوضيح حتى أخرجت الصحيفة.
***
تبدو آنس كما لو أنها تسعى لاستعادة زخمها مجدداً. وقد تكون قضية شيخهم مع العيسي هي الطريق إلى توهج القبيلة
الشيخ المقداد: أبناء آنس ينتظرون إشارة من مشائخهم
التقى مشائخ وأعيان قبيلة آنس في مديرية ضوران -محافظة ذمار، صباح السبت الماضي، للتشاور في ما تم التوصل إليه بعد لقائهم بمحافظ المحافظة يحيى العمري بشأن قضية الاعتداء التي نفذها رجل الأعمال أحمد العيسي ضد أحد مشائخ القبيلة، وهو الشيخ هلال يحيى المقداد، في محافظة الحديدة قبل أشهر.
وفي اللقاء الحاشد أطلع المشائخ الذين جلسوا مع محافظ ذمار، أعيان ووجهاء قبيلة آنس، على موقف المحافظ الداعم لهم؛ وقالوا إنه طلب منهم مهلة مدة 15 يوماً للتواصل مع محافظ الحديدة والعيسي ووجهاء من محافظة البيضاء لحل المشكلة معهم. مؤكدين على تمسكهم بالمطالب السابقة التي أعلنها مشائخ ووجهاء القبيلة خلال اجتماعهم المشهود في مدينة الشرق قبل أيام، وعلى ما سيقرره أبناء القبيلة في حال "لم يعرف العيسي على نفسه ويأتي لإرضاء الشيخ هلال المقداد".
وقال الشيخ هلال المقداد إنه لن يتخذ أي إجراءات خارج إرادة مشائخ قبيلته "أنا واحد من أبناء القبيلة، وسننتظر الرد النهائي من الوساطة وما ستحققه. وإذا لم نلمس الحل سننفذ ما سيقرره أبناء القبيلة، وهؤلاء ينتظرون منا إشارة".
وكانت المشكلة حدثت في أبريل الماضي عندما أطلق مسلحون تابعون لرجل الأعمال أحمد العيسي الرصاص على الشيخ هلال المقداد أثناء سعيه لحل الخلاف بين العيسي وأحد أبناء القبيلة توفيق المقداد، على أرضية في شارع جيزان بمدينة الحديدة.
وقال الشيخ هلال لـ"النداء": نزلت بطلب من الشيخ أحمد الجبر، الأمين العام للمجلس المحلي، لحل المشكلة بعد أن سمعنا أن صاحبنا والعيسي تبادلوا إطلاق النار قبل أسبوع، والتقينا بالعيسي في منزله وقلنا له إن توفيق المقداد اشترى الأرضية من مواطنين ولديه وثائق تؤكد ملكيته للأرضية، وطلبنا منه إبراز ما بيده وبعدها نقرر لأننا نزلنا لحقن الدماء. وأضاف: وسدينا على تجميد العمل في الأرضية حتى ننهي الخلاف.
لم يلتزم العيسي بما اتفقوا عليه، فبدأ صباح اليوم التالي "بحرّ الأرض بالشيولات بحماية أطقم عسكرية". وعندما سأل هلال المقداد "الأطقم وجماعة العيسي لماذا يقومون بالبناء والمشكلة مازالت قائمة، ردّ عليه جماعة العيسي بإطلاق رصاص كثيف نحوه ومرافقيه، ما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه وإحراق سيارته التي ما تزال تراوح مكانها إلى اللحظة"، طبقاً للمقداد.
تطورت المشكلة وأصبحت بين الوساطة (الشيخ هلال المقداد) والعيسي بغض النظر عن مشكلة الأرض، وأصبحت قضية جنائية واعتداء خلصت بعدها إلى تحكيم الشيخ هلال من قبل وساطة من العيسي. قبل الأول بالتحكيم لكنه تفاجأ بعد أيام بإعلان في صحيفة الثورة تعلن محكمة الحديدة بأنه سيتم محاكمته غيابياً إذا لم يحضر جلسات المحاكمة.
لم تهدأ قبيلة آنس لدى سماعها الخبر، ودعا الشيخ هلال المقداد مشائخ ووجهاء آنس لعرض الأمر عليهم، فهب لندائه نحو 2000 رامٍ ثائرين لشيخهم. واجتمع هؤلاء وقرروا تفويض كبارهم لحل المشكلة، فيما كان يتوعد البعض بقطع الطريق ومصادرة كل مصالح العيسي وأي شاحنات تابعة له تمر من القبيلة. لكن المشائخ تداركوا الوضع وأقروا حل المشكلة مع محافظ ذمار.
يعتقد العديد من أبناء آنس أن قبيلتهم تسعى مجدداً لاستعادة زخمها الذي كانته في الماضي. فمنذ سنوات لم تجتمع القبيلة وتلتف مثل هذه المرة. لذا فهم يرون في الشيخ هلال المقداد القائد الحقيقي لتمثيلهم، وأن قضيته مع العيسي قد تكون هي الطريق إلى إعادة الوهج للقبيلة.
***
الضالع: النيابة العامة تفرج عن دفعة جديدة من السجناء المعسرين
* الضالع - فؤاد مسعد
أفرجت النيابة العامة عن عدد من السجناء المعسرين في سجن الضالع المركزي بعد أن قضى معظمهم الفترة القانونية.
وقال لـ"النداء" العقيد عثمان الكرابة مدير السجن المركزي بالضالع، إن النيابة قررت الإفراج عما يقارب 10 من السجناء بعد تكفل النيابة وفاعلي خير بدفع ما عليهم من التزامات وحقوق ظلوا عالقين بها، حيث تكفلت النيابة بدفع المبالغ المالية المستحقة على 6 أشخاص، فيما تكفل رئيس الغرفة التجارية بالضالع سعد الزقري بدفع المبالغ المستحقة على الأربعة الباقين، وكان قد تولى العام الفائت دفع الالتزامات المستحقة على 4 سجناء من ضمنهم السجينة أماني ناصر عبدالله.
وتشمل قائمة من أفرج عنهم محسن فضل علي المعروف بـ"الوحش"، وتناولت "النداء" قضيته في وقت سابق من العام الماضي، حيث دخل السجن في مارس 1995، وبعد صدور الحكم الابتدائي عام 97، جرى نقله إلى السجن المركزي في لحج لأن الضالع في ذلك الوقت كانت إحدى مديريات لحج، وقد مكث في السجن منذ ذلك التاريخ حتى شهر نوفمبر الفائت. وعند دخول محسن السجن كانت زوجته حاملا في شهرها الرابع قبل أن تضع "رياض" الذي يتجاوز الآن عامه ال13، فيما يزيد عمر شقيقه الأكبر (مصطفى) ما يقارب عاما واحدا، وهما (مصطفى ورياض) الطفلان الوحيدان لمحسن فضل البالغ من العمر 46 عاما.
إضافة إلى أن النائب العام كان قد وجه في وقت سابق بالإفراج عن 8 من السجناء المعسرين، وهم:
عبدالرحمن علي صالح -الضالع
هوزر صالح حساني -الضالع
فوزي محمد علي -دمت
سعيد أحمد ناصر -جبن
مدهش ناجي الحجري -الحشاء
محمد محمد سعيد -قعطبة
محمد علي مساعد التام -قعطبة
***
9 فتيات وطفل وامرأتان وشيخ تسعيني عائلهم سجين معسر
أسرة المقداد مشردة في إب رغم محاولات الرجل لإنقاذها
* إب - إبراهيم البعداني:
تواجه أسرة المواطن علي محمد يحيى المقداد التشرد واليأس منذ أكثر من 3 سنوات على أمل عودة عائلها الوحيد الذي سجن في قضية قتل وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وسداد مبلغ 800 ألف ريال كدية وأغرام.
تتكون الأسرة من 9 فتيات وطفل في السابعة من عمره، زوجتا المقداد، ووالده شيخ في ال90 من عمره، وضرير.
كل يوم يمر على أسرة المقداد يحمل معه أوجاعاً ومآسي عديدة، فإلى جانب عيشها في إحدى ضواحي مدينة إب بدون مأوى مستقر يؤويهن، يخيم عليها الفقر والجوع بشكل دائم.
9 فتيات حكم عليهن بالأمية بعد خروجهن من المدرسة، وأصبح منظرهن مأساوياً جداً بعد فقدان حنين والدهن الذي كان الصدر الدافئ لهن. يفتقرن إلى ملابس تستر أجسادهن النحيلة سوى تلك الثياب القديمة المرقعة والرثة، خوفاً من نقمة المجتمع، خاصة وأن أغلبهن فتيات في سن الطفولة حرمن من المرح والبهجة واللعب، ولسان حالهن يقول اللهم استرنا ولا تجعلنا نتكبد الجوع والفزع والقهر لفقرنا وعوزنا وانقطاعنا عن قريب.
ووسط هذه المعاناة للأسرة البائسة طفل عليل في السابعة من عمره، يحلم بأن يضمه والده الذي دخل السجن وهو في عامه الرابع.
المقداد الذي يقبع داخل السجن المركزي بإب بسبب إعساره، حاول مراراً التخاطب مع المسؤولين في الدولة لإنقاذ أسرته من الضياع وحمايتها من التشرد، بعد أن حكمت المحكمة بحبسه 3 سنوات، والتي انقضت مطلع العام الماضي، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية هي دية وأغرام 800 ألف ريال، عجز عن دفعها بسبب إعساره. وفشلت كل محاولات الرجل لمقابلة أي مسؤول يعتقد أنه سيأخذ بيده.
لكن الحال أصبح سيئاً للغاية، فأسرة المقداد عاجزة حتى عن الحضور لزيارته في السجن بسبب فقرها.
المقداد انتظر العام الماضي لعل مسؤولي النيابة يرفعون اسمه ضمن قائمة المعسرين. إلا أن المسؤولين لم يعيروه أي اهتمام، ولم يأبهوا بأسرة مشردة بدون مأوى أو معيل.
المقداد ناشد رئيس الجمهورية والنائب العام ومحافظ إب النظر إلى أسرته بعين الرحمة، ومساعدته حتى يتمكن من العودة إلى أطفاله وإعادتهم إلى المدرسة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
***
الطفل عبدالقاهر لازال في حالة خطرة إثر بتر عضوه الذكري ومدير مستشفى الثورة بتعز منزعج بسبب المطالبة بتطبيق القانون!
قالت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب إن هيئة مستشفى الثورة بتعز لم تحرك ساكنا لا من الناحية الإدارية ولا من الناحية الإنسانية، في قضية الطفل الرضيع عبدالقاهر سلطان، الذي تعرض لعملية ختان خاطئة تسببت في بتر عضوه الذكري، من قبل االمختص "ع.س"، رغم الشكاوى التي تقدمت بها المؤسسة إلى كل من مدير المستشفى ومحافظ تعز ومدير الأمن ومدير البحث الجنائي ووكيل نيابة شرق بالتحقيق مع المتسبب.
واشارت المؤسسة إلى أن المتسبب في حادثة عملية الختان الخاطئة حتى الآن مازال طليقاً، في حين يداهم الوقت مصير الطفل الذي يعيش بحالة خطرة بفعل تفاقم حالته الصحية نحو الأسوأ، بالإضافة إلى ما أوضحه والد الطفل من أنه وزوجته ليس لهما عمل سوى الجلوس إلى جانبه والقيام بخدمته وتمريضه.
أسامة عبدالإله الأصبحي رئيس المؤسسة، وكامل طاهر الصوفي مدير وحدة القضايا والدراسات القانونية بالمؤسسة، قالا في بلاغ صحفي مشترك لهما إن المؤسسة قامت تشكيل فريق قانوني لمتابعة القضية ليتم محاسبة الفاعل.
والد الطفل وعبر مؤسسة العدالة، ناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية ومحافظ تعز والنائب العام ومدير مكتب الصحة بالمحافظة، تبني قضية طفله وإخضاع المتسبب ليأخذ جزاءه.
وقال والد الطفل إنه ليس له طلب سوى أن يأخذ القانون مجراه وإخضاع المختص "ع.س" وإدارة المستشفى إلى تنفيذ الأوامر وما يقره القانون بتحملهما مسؤولية علاج ابنه، وأنه هو وزوجته يرفعان أكفهما من أمام هذا الصرح الطبي الشامخ ويقولان بصوت واحد: واهيئتااااه لقد قتلوا البراءة!
***
فيما استئناف تعز تبدأ أولى جلساتها في قضية اغتصاب وقتل طفلة
محكمة شرق المكلا تحيل قضية اختطاف واغتصاب حدث إلى المحكمة الجزائية
تعقد محكمة استئناف محافظة تعز، غدا الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة "ن.ن.ش" (5 سنوات)، برئاسة القاضي يحيى الإرياني رئيس المحكمة رئيس الشعبة الجزائية الأولى، وبحضور هيئة الادعاء من منظمة سياج برئاسة المحامي علي سعيد الصديق عن أولياء الطفلة الضحية.
على صعيد متصل، أحالت محكمة شرق المكلا بمحافظة حضرموت ملف قضية اختطاف واغتصاب الحدث "م.ص.كـ" (12 عاماً) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالمحافظة بعد تعذر إحضار المتهم إلى المحكمة في 6 جلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية.
وذكرت منظمة سياج في بلاغ صحفي أنه وبحسب الوثائق الرسمية وبلاغ أسرة الضحية، فإن المتهم يحظى بتأييد مسؤولين تنفيذيين يستخدمون سلطاتهم وصلاحياتهم خلافاً للقانون، ويقومون بالتدخل في شؤون القضاء وإعاقة سير العدالة، الأمر الذي دفعنا ومنذ الأيام الأولى لوقوع الجريمة إلى المطالبة بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لضمان محاكمة عادلة نظراً لبشاعة الجريمة التي استخدمت سيارة الشرطة وصفة رجال الأمن لتنفيذها، ولانعدام التكافؤ بين طرفي الخصومة أمام القضاء العادي.
سياج وفي الوقت الذي شكرت فيه رئيس محكمة شرق المكلا القاضي هاني باوزير على إحالته لملف القضية، طالبت السادة القضاة في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالتعاطي مع القضية بصرامة وإلحاق أشد العقوبات القانونية بالمتهمين، وإلزام الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهم الآخر الفار من وجه العدالة وتسليمه إلى المحكمة لينال جزاءه العادل.
كما طالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتوجيه بمنع أي تدخلات في شؤون القضاء، كون الجريمة ضد الطفولة، والذي يوجب على الجميع مسؤولين وغير مسؤولين، حتى أولياء وأقارب المجرمين، الوقوف إلى جانب الضحايا لحماية الطفولة والمجتمع من مخاطر العنف ضد الأطفال، وفي مقدمته العنف الجنسي.
مصرع ضابط في قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
* حضرموت - محمد صالح الشرفي
لقي العميد الركن محمد حسين العرار أركان حرب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مصرعه على يد نجله الأسبوع الماضي.
عصر الجمعة قبل الماضية، وأثناء تواجد المجني عليه في منزله بمنطقة فوه مدينة المكلا، أطلق عليه نجله من بندقية نوع آلي، رصاصتين أردتاه قتيلاً على الفور.
وذكرت مصادر أن الجاني الذي ألقت السلطات الأمنية القبض عليه وباشرت التحقيق معه، في العقد الثالث من عمره، ويعاني من حاله نفسيه.
المجني عليه الذي ووري جثمانه في مقبرة بيخه بالمكلا، من أبناء منطقة مكيرس بمحافظة البيضاء، ولديه 5 أبناء الجاني ترتيبه الثاني.
من جهة أخرى، وقع صباح الخميس الماضي انفجار قوي في مدينة المكلا القديمة. وقال شهود عيان لـ«النداء» إن الحادث ناتج عن انفجار مفرقعات ألعاب نارية كانت على متن سيارة متوقفة هناك.
الانفجار الذي لم ينتج عنه خسائر بشرية، أحدث الذعر لدى أهالي المنطقة.
***
5 أشخاص من أسرة واحدة يواجهون الاعدام
* فهمي العزي
5 شباب من أسرة واحدة وفي مقتبل أعمارهم من أهالي مديرية المسراخ تعز، صدر فيهم حكم بإعدامهم قصاصاً من قضية قتل حدثت على إثر نزاع واشتباك اطلاق النار، ومن المحتمل تنفيذ الحكم خلال هذا الاسبوع، بعد أن تم تأييده استئنافياً ومن المحكمة العليا وتمت المصادقة على تنفيذه.
هذه دعوة نوجهها لأهل الخير وأصحاب القبول بالتدخل لإقناع أولياء الدم بالتنازل عن حقهم من القصاص، وإعتاق رقاب هؤلاء الشباب لوجه الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو خير ثواباً وخير عقبا.
ملحوظة:
سبق لصحيفة «النداء» نشر مادة عن أحد الخمسة المحكومين بالاعدام تحت عنوان، «شاب محكوم عليه بالاعدام يؤسس جمعية للمعسرين بالسجن المركزي بتعز»، وكان ذلك في أحد الاعداد الصادرة في رمضان قبل الماضي، ويدعى الشاب بشير الصبري.
أحد المعسرين الذين تم الإفراج عنهم في ليلة عيد الفطر المبارك