45 % من السجينات على ذمة قضايا أخلاقية متزوجات تحت سن ال18 - نبيل سبيع
هناك الآن شابة في تعز تبلغ 23 عاما وتطالب المحكمة بفسخها من زوجها المختفي والمنقطع عنها منذ سنوات. ووراء هذه الشابة التي سنرمز لها بالحرف "س"، قصة مؤسفة.
ولدت "س" عام 1986. وتم تزويجها، وهي تحت سن ال18، من رجل في ال42 من عمره. لكن زواجها لم يدم طويلا. فبعد قرابة 6 أشهر فقط، هجرها زوجها واختفى من حياتها نهائيا.
بعد اختفائه، تعرفت على ابن صديقة والدتها الذي كان يبلغ 30 عاما تقريبا، والذي ستفر معه، بعد وفاة أمها، وتحمل منه. بعد ذلك، قبض عليها وقدمت إلى المحكمة بتهمة "الزنا المحصن". وفي المحكمة، تولى الدفاع عنها مشروع الحماية القانونية للسجينات والمعنفات الذي ينفذه فرع اتحاد نساء اليمن في تعز بالشراكة مع منظمة "اوكسفام". وبعد المداولات، أسقط عنها حد "الزنا المحصن" وحكم عليها بعقوبة "الزنا غير المحصن"، لتغادر السجن، بعد قضاء الفترة، وتبدأ في المطالبة بفسخها من زوج غير موجود.
هذه واحدة من قصص 57 سجينة مررن على سجن تعز خلال الفترة يونيو 2005- ديسمبر 2008، في قضايا زنا وفعل فاضح، وجميعهن تم تزويجهن مبكرا بين الحادية عشرة والخامسة عشرة من أعمارهن، وفقا لمديرة مشروع الحماية القانونية المحامية إشراق المقطري.
وتمثل نسبة السجينات من المتزوجات باكرا المحكومات بقضايا أخلاقية في تعز 49% من النسبة الإجمالية لسجينات الفترة المذكورة. وهذه نسبة مرتفعة بالقياس إلى النسبة الواردة في سجل محافظة الحديدة. فخلال الفترة نفسها، مرت على سجن الحديدة 40 سجينة ممن تم تزويجهن تحت سن ال18 وتمت محاكمتهن في قضايا أخلاقية، أي ما نسبته 22% من إجمالي نزيلات سجن المحافظة الساحلية غرب اليمن.
وتتفاوت نسب السجينات على ذمة قضايا أخلاقية من المتزوجات باكرا بين محافظة وأخرى. لكن مشروع الحماية القانونية يقدر نسبتهن في عموم المحافظات ب45%. فهل سيواصل شيوخ الدين السياسي في اليمن الربط بين "الزواج المبكر" و"العفّة"؟!