بعد أن تكفل محسنون بدفع المبالغ عنهم.. الإفراج عن 289 معسراً وهيئة الدفاع تتهم مجلس القضاء بالتنصل عن القانون
* آمنة الصومالية.. آخر المعسرات بسجن المنصورة تنتظر الإفراج
* السوري عبداللطيف فضل الاستثمار في اليمن على الإمارات، فقررت المحكمة استثمار عمره في السجن
* السوداني صلاح.. لا يملك حسابا بنكيا ويمضي عامه ال4 في السجن بشيك بدون رصيد
أفرجت النيابات العامة عن 287 سجيناً معسراً في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الفائت حصلت «النداء» على كشف بأسمائهم، بعد أن تكفل محسنون بسداد المبلغ المحكومين بها وقدرها 108 ملايين تقريباً، (ادناه كشف احصاء عددي بالمفرج عنهم).
وفي سياق متصل، أكد مهدي علي، رئيس شعبة السجون في مكتب النائب العام لـ«النداء» أن 254 سجيناً معسراً سيطلقون في غضون أيام من مختلف سجون الجمهورية بعد أن تكفل الرئيس بسداد المبالغ التي عليهم وقدرها 172 مليون ريال. موضحاً أن الافراج سيتم فور استكمال اجراءات صرف المبلغ في وزارة المالية.
غير أن المحامي محمد المداني الناطق باسم هيئة الدفاع عن سجناء الذمة المالية، اعتبر اشتراط النيابات العامة الافراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة تسديد المبالغ المحكومين بها مخالفة قانونية.
وإذ ثمن تفاعل النائب العام ووصفه بالأمر الجيد رأى الافراج عن المحتجزين بحقوق خاصة سواء تم بمساعده فاعلي الخير أو بمكرمة رئاسية هروباً من النص القانوني الملزم وتنصلاً واضحاً عن تنفيذه، موضحاً أن الهيئة وضحت مخالفة الاجراء للقانون بصريح المادتين 470، 498 من قانون الاجراءات الجزائية اللتين بينتا آلية تنفيذ الحكم المتعلق بالحقوق الخاصة وبالطرق التي حددها قانون المرافعات والتنفيذ المدني، مضيفاً أن استمرار احتجازهم تحت مسمى مشغولية ذمتهم بحقوق خاصة بعد أن استوفوا العقوبة عن الجانب الجنائي من الحكم مخالفة بذاتها للنصوص القانونية لاهدارها حرية وحقوق المحتجزين. وقال المداني إن أمر الافراج المشروط بسداد المبلغ هو اجراء ثبت فيه اجتزاء وانتقائية كما أنه لا يلغي المشكلة.
وإذ لفت إلى أن مجلس القضاء الاعلى والنائب العام في اجتماعهم بهيئة الدفاع عن المحتجزين بالذمة المالية منتصف العام الفائت أقرا تشريعات قانونية ثابتة للتعاطي مع هؤلاء السجناء، أكد أن عدم العمل بتلك التشريعات يدل على وجود إصرار على مخالفة القانون وهدر حقوق السجناء.
****
لا يجد السجناء مبررا لإصرار السلطات على الإبقاء عليهم في السجن رغم انقضاء مددهم، لكن شائعة تتردد عن تلقي الحكومة 11 دولارا عن كل فرد من جهات أجنبية تجعلهم أكثر ريبة
استثمار العنابر
صنعاء - «النداء»
أمضى محمد عبدالوهاب الزيادي وابنه بدر 13 عاما في السجن المركزي بصنعاء. وبالنسبة لشخصين مازالا رهن الاحتجاز، رغم ثبوت براءتهما بحكم قضائي، فإنهما و8 سجناء آخرين يطلقون سؤالا كبيرا من خلف القضبان: من المستفيد من النفقات التي تخسرها الدولة بإبقاء من أنهوا فترات أحكامهم في السجن؟
في رسالة موجهة إلى مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة سلمت لـ"النداء"، لا يكترث السجناء العشرة بمحنتهم الشخصية. إنهم يحاولون الإطلال عليها بنقل النقاش عن المظالم التي تلحق بالأفراد إلى المظلمة التي يتعرض لها المال العام، ومن ثم المواطن خارج السجن.
في السجون الحكومية، لاسيما المركزية منها، تمتد معاناة طويلة لآلاف السجناء. وإذ يتعرض الكثير منهم لمظالم متعددة بسبب مخالفة الأجهزة المعنية للقانون في الضبط وطول إجراءات التقاضي، فإن الإبقاء على السجناء قيد الاحتجاز بعد انقضاء فترات أحكامهم هي المحنة الأشد.
تقذف الرسالة المذيلة بإمضاء السجناء العشرة بأسئلة مرتابة عن الحكمة عن "استمرار حبس المتهمين بعد انتهاء الفترة المحددة بالأحكام لأشهر وسنوات، بينما تتحمل الدولة دفع نفقات حبسهم ومصاريفهم". والسؤال الأهم: ما هو العائد المتحقق للدولة من ممارسة كتلك؟
من واقع ما يعيشه السجناء تقدر الرسالة ما تنفقه الدولة على السجين الواحد ب700 ريال يوميا، وفي السنة 250 ألف ريال. ويحدث أن تكون العقوبة التي يقضيها السجين على ذمة دين قد يقل عن 50 ألف ريال. وبالنسبة لسجناء قد تمتد فترات محاكمتهم إلى عشر سنوات، وهو أمر يحدث دوما، فإن الخزينة العامة تتكبد ما لا يقل عن مليونين و500 ألف ريال عن كل متهم.
يشير السجناء على نحو عام إلى بعض قضايا دون إيراد تفاصيل، تنتهي بحكم لمدة عام وبعضها بالبراءة. بينما يكون المتهم قد أمضى محاكمة ماراثونية تصل إلى عشر سنوات. والأفدح حين يواظب المتهم على عنابر السجن وأقفاص المحاكم لخمسة عشر عاما، لينتهي الأمر بالحكم عليه بالإعدام، وينفذ. والملح في الأمر بالنسبة للرسالة: لماذا تدفع الدولة 5 ملايين ريال كنفقات حبس؟
بالإضافة إلى تبعات أخطاء تلحق بمحكومين فإن الرسالة لا تنسى الإشارة إلى أن الأمر يتضاعف بإيداع سجناء كرهائن أو أشخاص دون تهم أو حكم لمدد تتجاوز العشر سنوات.
إجمالا يكبد ذلك التعامل الطرفين: خزانة الدولة، والسجناء، خسائر كبيرة. والعدالة ليست الخاسر الأخير.
ويخلص العشرة العالقون في السجن المركزي بصنعاء إلى لقول إن الحصيلة المادية بجمع كل الحالات "لا تقل عن مليارات الريالات". مع ذلك فإن سؤال السجناء القلق يستمر بالتدفق: لمصلحة من يحدث ذلك؟
بعد نقاش لجوانب القضية لا يجد السجناء تفسيرا شافيا لما يحدث (إلا إذا كان ما يشاع حقيقة عن أن هناك جهات أجنبية تدفع 11 دولارا يوميا عن كل سجين" تقول الرسالة. وبافتراض صحة ذلك فإن الأمور تكون قد اتضحت بالنسبة للسجناء ويصبح التفسير الأمثل وراء "الإصرار على حبس الناس دون سبب لزيادة أعداد السجناء وبالتالي زيادة الإيرادات" تضيف. إن السجناء يعتقدون بافتراض صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن بأن لهم حقا في عائدات ما اعتبروه استثمارا؛ "كوننا نحن السلعة والبضاعة التي يتم استثمارها أمام تلك الجهات"، واذا لم يكن الأمر كذلك "فمن المسؤول عن هذا الإهدار والإتلاف للمال العام؟ ألا يستحق أن يكون في قائمة الاتهام؟" طبق رسالتهم.
وإذ يقول السجناء إن أجهزة الرقابة المعنية لم تلحظ ذلك الإهدار، فقد رفعوا ما أوردوه في رسالتهم إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للقيام بواجبهم في هذا الشأن "ضد المتسببين (بذلك الإهدار) ومن يقف وراءهم".
****
المعسرون بعد رمضان
بين الهلوسة والدهشة.. وأمل في رمضان قادم...
سجناء معتلقون خارج القانون، لا حكم ولا سند ولا مادة تجيز بقاءهم في السجن، ولكن اجتهاد وأمر اداري قضى بالدفع أو الموت خلف القضبان!
< مشير السقاف: «بليلة بلبلوك وبالانتربول جابوك، وبالابتدائية برؤك وبالاستئناف ثبتوك.. وبالطعن والنيابة قيدوك، وبالسجن المركزي عيدوك».
< علي صالح الجمال، 13 عاماً يغني «بدنا نتجوز على العيد» في إحدى الصحف صرح مكتب النائب العام بأنه تم اطلاقه سراحه بداية شهر رمضان... إلا أنه لايزال يغني: «بدنا نتجوز على العيد»، أي عيد؟! أي عيد يا جمال؟!
< حسن شايم وافق قاضي الاعسار على إطلاق سراحه ليمضي رمضان بين اولاده وعائلته نظراً لوضعه الصحي، ووجه النائب العام بذلك إلا أنه لايزال بالعنبر مع زملائه (وليس اولاده) فالنيابة رفضت توجيهات النائب العام!!
< عادل نصر الحداد، الغاء عقوبة الحبس والافراج الفوري من محكمة الاستئناف بعد 7 سنوات.. النيابة هذا غير صحيح والآن أمام قاضي الاعسار منذ عام ونصف.
< د. يحيى نور الدين الباشى (لبناني) شخصية معروفة ويمثل شخصية عربية لها مكانتها عبر السجاد الاحمر دخل اليمن (حسب قوله).. وبمقابلة فخامة الرئيس تحمس للعمل. إلا أن السجاد الاحمر، عفواً! الاسود، قاده إلى السجن المركزي.
< م. عبداللطيف القباني (سوري) اقتنع بأن الاستثمار في الامارات لا يساوي شيئاً بالنسبة لليمن. الآن يستثمر عمره داخل السجن المركزي، فهل هنالك أفضل من هذا الاستثمار!
< عصام بغدادي (اردني) بالقانون تحدى اعتداء الدبلوماسي وبنفس القانون طار الدبلوماسي سفيراً.. وبنفس القانون طارت زوجته مطلقة وبه ايضاً طار إلى السجن المركزي قانون المساواة!
< سعد رفيق الخفجي، توفي والده خلال وجوده بالسجن وأمام قاضي الاعسار وورث قرابة خمسمائة الف ريال (حكم موسراً) وهو ملزم بما يقارب مائة وثمانين الف دولار.
< صلاح الدين محمد نور (سوداني) رغم أنه لا يملك دفتر شيكات ولا حساباً بنكياً إلا أن التهمة شيك بدون رصيد.. حكم معسراً بعد أربع سنوات منذ قرابة عام ومازال يبحث عن ضمين للافراج!
< عبدالقيوم محمد خير ضوء البيت (سوداني): مضرب عن الطعام منذ قرابة تسع شهور. تقرر الافراج عنه بالضمان عشرات المرات.. والآن أكدوا له الموافقة على الافراج بالضمان.. ربما صح!
< سعد سعد المهدي، لا سعد في حياته سوى الاسم. ادعى غريمه بأنه يملك مزرعة قات.. ومازال أمام قاضي الاعسار منذ عام ونصف وحتى الآن تبين أنها ثماني لبن لوالدته واخوته ميراث.
< محمد مبارك عبدالله شعبان، رغم تنازل الغريم أمام قاضي الاعسار ووجود حكم اعسار إلا أن الافراج مشروط بالضمان بعد ثماني سنوات.
< بسام أحمد عبدو الحميدي، بعد سبع سنوات (ارش) حكم معسراً ولكن الافراج لا يتم الا بعفو الرئيس في رمضان.. أي رمضان!
< فوزي علي حمود الدرواني، حكم 3 سنوات وحتى الآن أمام الاستئناف منذ 9 سنوات يوم امام القضاء ب... مما تعدون. لا حول ولا قوة إلا بالله!
< محمد قاسم احمد المحاجري، حكم سنة، ومائتين وخمسة وثلاثين الفاً وحتى الآن 3 سنوات لا يرى الغريم أو يحضر أمام المحكمة.
هذا حالنا، وحال اخواتنا لا يقل ظلماً (مع اعتذارنا الشديد لهم) فقدمه أمام لجان رمضان.. وقوانين رمضان.. وشكوى كل رمضان.. القادم طبعاً إلا اذا.. ضربت الصحوة (صحوة الدين والضمير) قلوب ذوي الشأن وكان الافراج والعدل قبل رمضان.
ولكم منا يا من بيدكم الحكم والعدل بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. التحية والتقدير وكل عام وانتم بألف خير وأعاد الله رمضان وعيد الفطر عليكم وعلينا بألف خير.
الموقعون: السجناء المعتلقون في السجن المركزي
على ذمة الحقوق الخاصة.
****
الخضمي يجهل أسباب بقائه في السجن
المركزي بالعاصمة منذ عام ونصف
يجهل محمد علي ناجي الخضمي الاسباب التي تحول دون الافراج عنه من السجن المركزي بأمانة العاصمة بعد أن أنهى مدة سجنه قبل اكثر من سنة ونصف.
يقول الخضمي في رسالته للنائب العام أن الحكم الصادر بحقه في قضية يقول إنه بريء منها من محكمة غرب الامانة قضى بسجنه 9 أشهر تبدأ من تاريخ القبض عليه في 24 يونيو 2006.
وتساءل عما اذا كان السبب في بقائه هذه المدة زيادة على مدة الحكم قيام النيابة باستئناف الحكم، فلا القانون ولا الشرع يرضى بها لأنه لا يعقل أن يقدم استئناف بعد مرور أكثر من سنة ونصف على صدور الحكم فضلاً أنه لم يبلغ ولم يصله أي إشعار بأن هناك استئنافاً مقدماً.
وطلب الخضمي من النائب العام مخاطبة نيابة غرب الامانة بالافراج عنه حيث تنتظره أسرته التي لا عائل لها غيره.
****
اكتشف بالسجن أنه محكوم بالحرابة منذ أربع سنوات
الرئيس أفرج عن المتهمين واستثنى عبدالباري طعيمان
مطلع العام 2004 غادر الشاب عبدالباري هادي طعيمان مسقط رأسه في محافظة مأرب قاصداً العاصمة لمواصلة دراسته الجامعية. بعد مرور ثلاثة أشهر اقتيد طالب العلم إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة. وهناك عرف أنه مدان وآخرين بالحرابة.
بعد هذا تفاجأ بحكم غيابي ضده أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه 4 سنوات في العام 2000. آنذاك كان عبدالباري لم يتجاوز عامه ال17. في السجن ظل الشاب المأربي يراهن على قرار الاستئناف لكن رهانه خسر والاستئناف أيد حكم الابتداء، والمحكمة العليا رفضت الطعن المقدم منه.
قبل أشهر أصدر رئيس الجمهورية عفواً عن المتهمين بالحرابة وفوجئ عبدالباري أنه ليس من ضمنهم. «المتهمين الحقيقيين خرجوا وأنا عادنا في السجن!» قال عبدالباري مستغرباً.
بعد أن أمضى عبدالباري مدة العقوبة المحكوم بها غيابياً تحقيقاً لحكم الابتداء وزاد عليها 4 أشهر ترفض النيابة الافراج عنه. «كلما طلبت منهم الافراج عني قالوا لي عندك أرجاع» عبدالباري حتى الآن لا يعلم حدود هذا الارجاع رغم عدم ممانعته في مسايرة النيابة. «تحملت أربع سنوات سجن باطل وظلم وذلحين يقولوا كم هي الفلوس التي يقولوا عليها وأنا باسلمها».
طبقاً لمصدر قانوني، على القاضي عدم التعاطي في أي قضية. لم تحدد فيها الغرامات أوالمبالغ.
لكن يبدو أن مفردة «إرجاع» ستحمل مفاجآت قادمة لعبدالباري أقلها إبقاؤه في السجن بحجة عدم معرفة حجم هذا الارجاع.
إلى الحكم الغيابي الذي صدر ضد عبدالباري في عامه ال 17 والعفو الرئاسي الذي أفرج عن المتهمين، وابقائه بالسجن بعد انتهاء مدة العقوبة بحجة الارجاع غير المحدد، هناك مفاجأة أخرى، إذ خلا منطوق الحكم من أي إشارة تدل على وجود مدعي!.
وفي رسالته لـ«النداء» ناشد عبدالباري النائب العام رئيس مجلس القضاء الاعلى التدخل لوقف العسف عنه والافراج عنه.
****
الافراج عن 26 معسراً في إب بتدخل فاعلي الخير
رئيس نيابة إب: النيابة لم تتسلم أي مبالغ من الحكومة
إب - إبراهيم البعداني
أكد صالح أبو حاتم رئيس النيابة العامة في محافظة إب لـ«النداء» أن النيابة أفرجت خلال الايام الماضية عن 49 سجيناً منهم 26 سجيناً على ذمة حقوق خاصة فيما البقية قضوا ثلاثة أرباع المدة.
وأوضح أن ال26 سجيناً تم الافراج عنهم بعد أن سدد فاعلو الخير المبالغ المحكومين بها وأفادت مصادر خاصة لـ«النداء» أن النيابة العامة كانت سترفع بأسماء عدد كبير من المعسرين إلا أن عدم التزام الدولة بدفع المبالغ المالية المفروضة على المعسرين المحكوم لهم بها أدى إلى تراجع النيابة عن رفع أسماء السجناء والمعسرين المتبقين خاصة وأن (النيابة) كانت قد أطلقت سراح أكثر من 25 معسراً العام الماضي بناءً على توجيهات قضائية، كانت أقرت بدفع مساعدة لهم وصلت إلى اكثر من 45 مليون ريال. إلا أن النيابة العامة تفاجأت بعدم التزام الحكومة بدفع المبالغ التي وعدت بها مما تسبب في حدوث تذمر كبير من قبل المحكوم لهم لعدم تسلمهم المبالغ المحكوم بها لهم من قبل المحكمة. مما اظطرهم لمغادرة مكتب رئيس النيابة مطالبين بسرعة تسليمهم مستحقاتهم المالية.
وفي هذا الصدد أشار أبو حاتم إلى أن النيابة لم تتسلم أي مبالغ مالية من الحكومة مؤكداً أنه في حال تسلم النيابة لتلك المبالغ فإنها ستقوم بدفعها للمحكوم لهم.
من جهتم ناشد العشرات من المحكوم لهم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى تسليمهم المبالغ المحكوم لهم بها من قبل القضاء والتي أعلن عن دفعها لهم العام الماضي.
يشار إلى أن المعسرون يعتبرون سجناء خارج القانون حسب القرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء قبل عامين بعد اجتماعه مع هيئة الدفاع عن المعسرين والتي كانت تزع رفع قضية المعسرون أيا القضاء، إلا أن القرار لم يجد طريقه للتنفيذ بعد، كما لم تفسر الجهات المعنية سر ذلك.
****
«آمنة»... آخر المعسرات بسجن المنصورة
«النداء»
تواصل السجينة آمنة أبو بكر (صومالية الجنسية) قضاء أيام حياتها في سجن المنصورة بمحافظة عدن، لكن ببيئة جديدة مختلفة عن تلك التي عاشتها 3 سنوات مستمرة تبدو أشد وطأة عليها بفعل الوحدة التي تعيشها بعد خروج سجينتين مؤخراً طالما تقاسمت معهما عناء السجن بسبب الاعسار. أواخر الاسبوع المنصرم غادرت زميلتها فاطمة السجن، وقبلها كانت السجينة فتحية ابراهيم قد غادرته أيضاً، بعد أن تكفل فاعلو الخير بسداد مديونيتها، بعد سنوات قضينها برفقة آمنة على ذمة حقوق خاصة عجزن عن سدادها.
«آمنة» حصلت على حكم إعسار، وقضت، علاوة على ذلك، ضعف الفترة المحكوم بها عليها، غير أن كثيرين غادروا السجن وبقيت هي في وضع الانتظار.
عقب تناول «النداء» قضية «آمنة» في العدد قبل الماضي وجهت القاضية نورا قعطبي، رئيس نيابة استئناف عدن، باستخراج حكم الاعسار الذي حصلت عليه آمنة من محكمة المنصورة الابتدائية. وأكدت القاضية لـ«النداء» أن ملف القضية قد رفع إلى النائب العام ومجلس القضاء الاعلى للبت فيه، وأنها تتواصل مع فاعلي الخير لسداد الدية المستحقة للدولة، مشيرة إلى أن الرد لم يصلها حتى الآن.
«آمنة» تأمل وتنتظر من النائب العام ومجلس القضاء الاعلى رداً ينهي فصلاً قاسياً من المعاناة التي عاشتها طيلة 3 سنوات.
****
معسرو الضالع يتساءلون: متى يفرج عنا؟!
الضالع - فؤاد مسعد
اعتاد السجناء المحتجزون على ذمة حقوق خاصة انتظار هلال رمضان للإفراج عنهم، والآن شارف هلال شوال بلوغ منزلة البدر والمعسرون مازالوا يترقبون القرار المنتظر يحدوهم الأمل في أن تشملهم المكرمة الرمضانية (بعد رمضان) خصوصا أولئك الذين أمضوا فترات طويلة في السجن بعد انتهاء فترة حبسهم.
العقيد عثمان الكرابة، مدير سجن الضالع، أفاد لـ"النداء" بأن اللجنة التي اعتادت زيارة السجن في رمضان من كل عام لتقرير من يشملهم قرار الإفراج لم تأت بعد، وأن إدارة السجن رفعت كشوفات ضمنتها أسماء عشرات من السجناء المعسرين، فترة التجاوز بحق كل سجين.
وأضاف أنهم في انتظار قرار النائب العام الذي طلب منهم الكشوفات المذكورة، وتوقع أن يأتي قرار الإفراج نهاية الأسبوع الحالي.
وعلمت "النداء" أن محمد محسن محمد ما يزال يقبع في السجن منذ ثماني سنوات رغم دفع المبلغ الذي حكم عليه العام الماضي ووعد النائب العام أسرته بالإفراج عنه في حال دفع الدية.
وتضم قائمة المعسرين في سجن الضالع: سعيد احمد ناصر وعلي عبدالله محمد واحمد وعبدالجليل مطهر ناجي واحمد عبده حسين وفضل احمد محمد، وجميعهم تجاوزوا فترات حبسهم بما يقارب ثلاث سنوات، بينما يمضي كل من: عيسى عبده احمد وعلي حسن احمد وعبدالرقيب محمد احمد وفوزي محمد يحيى وفيصل علي وعبدالرحمن صالح ومحمد المريسي ومحمد التام وبسام محمد حسين وعلي عبدالله سعيد وحسين صالح مانع وعبدالله صالح مانع وأماني ناصر عبدالله وهوزر صالح ومدهش ناجي ومحمد سعيد، هؤلاء تتراوح فترات التجاوز بالنسبة لهم بين سنة وسنتين.
وإضافة لهؤلاء لا يزال فارع يحيى العقاري ينتظر قرار الإفراج عنه بعد ما مكث في السجن ما يقارب 13 عاما رغم إصدار أحكام قضائية برأته من التهمة التي سجن بسببها، وقد وجه أكثر من مناشدة لوزيري العدل وحقوق الإنسان والنائب العام طالبهم بالنظر في قضيته.