جلال الشرعبي
هاجم نائب القنصل العام الصومالي في عدن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تعاملها مع قضايا اللاجئين الصومالين مطالباً الحكومة اليمنية بمراقبة أداء دور المفوضية التي تُنهي مهمتها بمنح اللاجئ بطاقة تعريف فقط.
ودعا المستشار حسين حاجي أحمد المجتمع الدولي إلى حماية الصوماليين من قراصنة البحر ومهربي البشر الذين يمتهنون كرامة الصوماليين ويعتدون عليهم بالسكاكين والبنادق ويلقونهم في البحر بعد تعرض العديد من النساء للإغتصاب.
وأشار «حاجي» الى أن عدد اللاجئين الصوماليين في قوائم المنظمة والذين صرفت لهم بطاقات يصل إلى 80 ألف لاجئ وأن مئات الآلاف لا يحملون البطاقات وأن القاسم المشترك للجميع هو الحياة في ظروف اقتصادية وصحية صعبة لأن المنظمة لا تقدم لهم شيئاً سوى بطاقات تعريف وهذا يخالف حالة اللاجئين في البلدان الأخرى التي يوجد فيها لا جئون صومال.
ويتابع: «حتى المتواجدون في مخيم خرز وعددهم لا يتجاوز العشرة آلاف لاجئ، لا تكفيهم المعونات التي يتلقونها من المفوضية».
وزاد: «أما اللاجئون خارج المخيم فإنه يصعب شرح ظروفهم. فالشباب الصوماليون يمسحون السيارات والنساء يشحتون».
وأوضح المستشار حسين حاجي أنه لو كانت المنظمة السامية تقدم دعماً مالياً للاجئين فإنهم لن يكونوا شحاتين في الجولات، غاسلين لسيارات؛ لكن المنظمة لا تقدم ريالاً واحداً للاجئين «رغم الشائعات التي كنت أسمعها من بعض الأخوان اليمنيين الذين يقولون إن المفوضية تقدم رواتب شهرية للاجئين وهم لا يعرفون أن هذا كذب وان المنظمة السامية تمنع الصوماليين حتى من التوظيف في مكاتبها رغم احقيتهم في الوظائف».
وطالب المستشار الجهات اليمنية بمحاسبة المفوضية والرقابة على أعمالها كونها لا تقوم بأعمال ذات فائدة ومصلحة للصوماليين اللاجئين.
الصوماليون في السجون
وبشأن وضع اللاجئين الصوماليين في السجون اليمنية، قال المستشار حسين حاجي إن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين في السجون اليمنية، وإنه سبق وأن قام بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء الصوماليين في المحافظات الجنوبية والشرقية، ووجد أن معظمهم من الشباب الذين جاءو الى من بلد ليس فيه قانون ولا عقاب والقاتل حر طليق ولم يجدوا من يرشدهم في اليمن ويوجههم، ويقول لهم إنهم في بلد فيه قانون ومن يرتكب خطأ يعاقب. «لذلك أطالب، عبر صحيفة «النداء» من المسؤولين اليمنيين الرأفة والرحمة والعفو العام عن الصوماليين المسجونين، ما داموا لا يعرفون عاقبة أفعالهم».
وطالب المستشار المفوضية بأن يكون لها دور في هذا الجانب.
لقد سقط نظام محمد سياد بري في مطلع يناير 1991. وحتى الآن مر 17 سنة وهناك جيل يبلغ الآن من العمر فوق ال20 سنة لا يعرف الدولة ويحب أن يتم مراعاته في التعامل وتأهيله ليكون سليماً في تعامله مع المجتمع.
الوضع الصحي
وحول الوضع الصحي للصوماليين، قال نائب القنصل العام في عدن إن الصوماليين مظلومين في الجانب الصحي، وهناك أمراض منتشرة فيهم أبرزها السل، والملاريا، والتيفويد، والسكر، وان المفوضية السامية لا تقدم لهم العلاج، بل تكتفي في أحسن الأحوال بتقديم المسكنات، وانه لا تجرى أي عمليات أو تقديم أدوية للاجئين عانوا من المرض حتى فارقوا الحياة.
ونفي المستشار حسين حاجي الاتهامات التي يروج لها البعض حول اصابة العديد من اللاجئين بفيروس فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) وقال :«اتحدى أي جهة تثبت ذلك». وأشار إلى أن العديد من اللاجئين الاثيوبيين وغيرهم اضافوا اتهامات وأعباء على اللاجئين الصوماليين لأنه ليس كل أسمر صومالي!
وقد سافر العديد من الصوماليين الذين كانوا يقيمون في اليمن الى بلدان غربية في السنوات الماضية ولم تكشف التحاليل إصابة أي منهم بمرض «الإيدز». ويتابع : «إن الصوماليين يعيشون بحفظ الله ورعايته، واتحدى ان يأتوني بخمسة صوماليين مصابين بمرض الإيدز في اليمن».
العلاقات التجارية
تاريخ العلاقات الصومالية - اليمنية قديم، وقد تطور في الوقت الحالي فالصوماليون يصدرون المواشي بسعر رخيص جداً وخاص، وقد بلغت عدد المواشي المرسلة خلال العام 2006. مليوني و100 ألف رأس، بالاضافة إلى الأسماك واللبان والجلود وهذا يعود بالفائدة على الخزينة المالية اليمنية، ويدر عليها مليارات كدخل ضريبي وجمركي.
ويشير نائب القنصل العام الصومالي في عدن إلى أن هناك العديد من الصعوبات تواجه التجار الصوماليين مثل منح إقامات قصيرة لهم، وتعدد الرسوم للإقامة، وحجز جوازاتهم في الموانئ اليمنية، وعدم السماح لهم بفتح مكاتب تجارية بأسمائهم، وعدم تسجيل التأشيرات لهم.
وأضاف: «ونحن في القنصلية نشجع التجار الصوماليين على التعامل مع الموانئ اليمنية بدل الموانئ البعيدة» لذلك يطلب من المسؤولين اليمنيين العمل على تشجيع التجار الصوماليين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والسماع إلى مشاكلهم.
الصوماليون العدنيون
واثار المستشار حسين حاجي نائب القنصل الصومالي العام بعدن، قضية الصوماليين العدنيين الذين منح بعضهم الجنسية اليمنية فيما أخرون لم يمنحوا الجنسية رغم دخولهم البلاد في ثلاثينات القرن العشرين اي قبل اكثر من 70 عاماً وطالب بالنظر إلى قضيتهم وأحقيتهم بالجنسية اليمنية داعياً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العلمي إلى الإيفاء بوعوده التي كان قدمها قبل عشر سنوات حيال هذا الموضوع.
وقال حاجي إن الصوماليين الذين لم يمنحوا الجنسية كانت أسبابهم معروفة، منها رفض بعضهم الخدمة العسكرية والمشاركة في الاقتتال والصراع الداخلي اليمني.
واشار المستشار «حاجي» الى أنهم استوفوا جميع الشروط المطلوبة، وهم الآن بانتظار الوفاء بالوعود كون هؤلاء الصوماليين موجودين من أيام الاستعمار البريطاني.
تهريب البشر
يصل اللاجئون الصوماليون عبر محافظتي شبوة وأبين، ومازال المهربون وتجار البشر يلقون الصوماليين في البحر ويستخدمون كل انواع التعذيب، بحسب المستشار جاجي ويضاعف من مآساة الصوماليين عدم وجود مخيمات حيث لا يوجد سوى مخيم واحد وهو في وضعية سيئة ولا يكفي لاستيعاب اللاجئين الصوماليين القادمين والمطلوب أن يكون هناك أربعة مخيمات. وأضاف المستشار أن دعم الصوماليين في الداخل الصومالي هو المهم حتى يتوقف النزوح والدخول في المخاطر، مع تكثيف الجهود من أجل الإمساك ومحاسبة المهربين قبل إنزال اللاجئين بعيداً عن السواحل اليمنية لأن في هذه الطريقة مخاطر عديدة يتعرض لها الصوماليون الذين لا يستطيعون السباحة في البحر.
وأشار نائب القنصل العام الصومالي بعدن إلى أن أعمال غير إنسانية يستخدمها المهربون ضد اللاجئين منها البنادق والسكاكين والآلات الحادة وأنواع مختلفة من التعذيب. ودعا المستشار جميع الجهات اليمنية والدولية الى إيقاف الامتهان الذي يتعرض له الصوماليون و محاسبة المهربين وإنزال العقوبات الرادعة بهم.
جغرافيا التواجد
يتوزع اللاجئون الصوماليون في المدن اليمنية الكبيرة مثل: صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، المكلا، مأرب، شبوة... ويعيش هؤلاء محرومين من الصحة والتعليم ويزاولون مهناً بسيطة وخاصة في عدن.
ورغم أن الصوماليين يمثلون 95٪_ من اللاجئين في اليمن عموماً، فإن المفوضية لا تعمل على توظيف الصوماليين في مكاتبها أو الهيئات التابعة له بل توظف لاجئين من جنسيات أخرى رغم أن العديد من الصوماليين يملكون كفاءات وبعضهم تخرج في جامعات أجنبية.