القباطي: تقرير اللجنة تجاهل 60 الف متقاعد واكتفى بعدد محدود منهم
* حمدي الحسامي
أوصى تقرير برلماني بإلزام الحكومة بمعالجة أوضاع كافة المتقاعدين العسكريين والأمنيين، وفقا لما توصلت إليه اللجنة الفنية بوزارة الدفاع مع اللجنة الفنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمتضمن منح المتقاعدين الذين معاشاتهم دون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال أو 50% من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة أيهما أفضل للمتقاعد على مستوى كل رتبة، وكذا منح المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات 50% من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة على مستوى كل رتبة، على أن يبدأ تنفيذ ذلك من شهر يوليو 2007.
التقرير المقدم من لجنتي الدفاع والأمن، والقوى العاملة، أشار إلى مراحل مرت بها قضية المتقاعدين ملفتة في هذا الجانب إلى أن الزيادة المترتبة على تطبيق قانون الأجور والمرتبات وقانون المعاشات والمكافآت وتعديلاته التي تم تنفيذها بعد صدور القانون تمثلت في منح من تقل معاشاتهم عن عشرين ألف ريال نصف الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال ومنح من تزيد معاشاتهم عن عشرين ألف ريال مقطوع 4.022 ريالا لمختلف الرتب.
وأوضح التقرير معتمدا على معلومات وزارة الدفاع، أن عدم تنفيذ ما تم في الزيادة المشار إليها أعلاه (المرحلة الأولى) بصورة كاملة أدى إلى قيام دائرة التقاعد والدائرة المالية ممثلة باللجنة الفنية بوزارة الدفاع بتحليل معاشات المتقاعدين وإعداد الجداول اللازمة لإيضاح الوضع قبل وبعد تنفيذ الزيادة (المرحلة الأولى) وكذلك جدول بما هو مستحق فعلاً وفقاً للقوانين ذات الصلة، وتم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الفنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبحث ومناقشة أوضاع ومعاشات المتقاعدين العسكريين والتسويات اللازمة. وبعد نقاش طويل ومستفيض تم التوصل إلى منح المتقاعدين الذين معاشاتهم دون الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفارق المكمل إلى العشرين ألف ريال أو 50% من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة أيهما أفضل للمتقاعد على مستوى كل رتبة حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة 83.952 منتفعا. كما توصلت اللجنتان في الدفاع والخدمة المدنية كذلك إلى منح المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات 50% من صافي الزيادة التي منحت لنظرائهم بالقوى العاملة على مستوى كل رتبة حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذا 19.499 منتفعا على أن يتم تنفيذ ذلك اعتباراً من يوليو 2007.
المرحلة الثانية التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة تمت فيها –وفقا لمعلومات وزارة الدفاع- المراجعة للمحالين منذ عام 1996 وحتى2001 بحضور الممثلين عن المتقاعدين مع اللجنة حيث تم مراجعة السجلات لأكثر من 11 ألفا هم حسب التقرير إجمالي المحالين للتقاعد من كل محافظات الجمهورية في تلك الفترة.
وكانت نتائج هذه المراجعات كما تقول اللجنة "قرار رئيس الجمهورية رقم 42.41 لسنة 2007 بالعودة للخدمة العسكرية اعتباراً من أغسطس 2007 للمتقاعدين الذين وقع عليهم أخطاء إدارية عند الإحالة والذين بلغ عددهم 913 ضابطا تم استقبالهم خلال شهر في ثلاثة مراكز رئيسية وسوف يتم توزيعهم على الوحدات العسكرية خلال شهر".
وكذا "قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2007 بترقية عدد 493 ضابطا والمستحقين للترقيات عند التقاعد".
وذكر التقرير أن وزارة الدفاع استقبلت 2000 تظلم يجري دراستها ومعالجتها في إطار القانون، وأن من تم مقاعدته لظروف معينة، وأن الحكومة عازمة على إعادة من يسمح سنه لممارسة عمله ومنحهم الاستحقاقات والترقيات القانونية.
إلى ذلك وصف النائب محمد صالح القباطي (اشتراكي) تقرير اللجنة بأنه ناقص إذ لم يشمل كافة المتقاعدين من عسكريين ومدنيين، وأنه انحصر بمجموعة من الضباط المتقاعدين.
وقال لـ"النداء" إن اللجنة في تقريرها غضت الطرف عن 60 ألف متقاعد من العسكريين و56 ألف من المدنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية الذين أجبروا على التقاعد قسرياً خلافاً للقانون عقب حرب صيف 1994.
ورأى أن المعلومات التي أوردها التقرير استندت على ما قدمته الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية، أقامت ملاحظاتها وتوصياتها على قرار رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بخصوص معالجة أوضاع عدد محدود من المتقاعدين.
وأضاف: "كان يجب على اللجنة أن تلتقي بممثلي المتقاعدين، لا أن تكتفي بما قدمه الجانب الحكومي".
وأشار إلى أن تراجع البرلمان عن قرار اتخذه في جلسة السبت الماضي بخصوص تشكيل لجنة خاصة من رؤساء الكتل البرلمانية ومن رئيس ومقرري لجنتي الدفاع والأمن والقوى العاملة لحل قضية المتقاعدين، وتكليف لجنة الدفاع يدل على عدم جدية هيئة رئاسة المجلس في حل القضية. كما أن تقرير اللجنة يعطي انطباع هو أيضاً.
[email protected]