بدءاً برئيس الوزراء ونائبه الأول.. اليوم: الحكومة أمام البرلمان في 53 مساءلة هذا الشهر
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
ثلاثة وخمسون سؤالاً تضمنه جدول أعمال البرلمان لدورته الحالية. ابتدأ كالعادة بسؤال النائب علي عشال لرئيس الوزراء بشأن تعويضات مستأجري ثلاجة الخضار والفواكه التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية، وانتهى بسؤال النائب محمد علي قوارة لوزير الصناعة والتجارة حول ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية ومواد البناء.
هيئة الرئاسة قامت بتبويب الاسئلة زمنياً للمناقشة، حيث حددت الاسئلة التي سيناقشها المجلس بحضور الوزراء المعنيين كل أربعاء.
اليوم سيكون رئيس الوزراء ووزير الداخلية في مجلس النواب للرد على الاسئلة التي حُددت في جدول أعمال المجلس بعشرة أسئلة، نصيب وزير الداخلية منها 7 اسئلة و3 لرئيس الوزراء.
جلسة الاربعاء القادم ستناقش 13 سؤالاً، أبرزاها سؤال محمد ناجي الشايف لوزير الخارجية بشأن التدخل الليبي الايراني في أحداث صعدة، وسؤال علي عشال لوزير الخارجية حول المعلومات التي ترددت عبر المنظمات الدولية عن وجود اتفاقية سرية بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية يمنع بموجبها تسليم الجنود الامريكيين المتواجدين في الاراضي اليمنية للمحكمة الدولية أو أي جهة دولية أخرى، وسؤال عيدروس النقيب لوزير الخارجية بشأن تقرير البعثة الطبية السويسرية عن حادثة ما يسمى بانتحار أحمد عبدالله السلمي في معتقل جوانتانامو، وما هي الإجراءات التي اتبعتها الوزارة لمعرفة الحقيقة اذا كان انتحر أم مات أم قُتل.
الأسبوع الثالث من الدورة ويوم الاربعاء منه يناقش النواب 14 سؤالاً، منها سؤال عن أسباب سقوط الطائرتين ميج 29 بصعدة، وهل شكلت لجنة تحقيق؟ وما هي نتائجها؟ والمقدم من النائب عبدالعزيز جباري لوزير الدفاع. وكذا سؤال عبدالكريم جدبان لوزير الأوقاف عن قيام الوزارة بأخذ عشرين ريالاً سعودياً عن كل معتمر.
فضلاً عن أسئلة لوزراء: الاشغال العامة، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، وأمين العاصمة.
آخر أربعاء من دورة المجلس سيكون عدد الاسئلة والمحددة في جدول الأعمال للمناقشة 16 سؤالاً.
الأسئلة التي سيكون على وزير الداخلية الرد عليها اليوم: تزايد الحوادث المرورية التي تبين قتل عشرات الآلاف في السنوات الأخيرة، فيما الوزارة لم تقم بإجراءات لمعالجة الحوادث المرورية والمقدم من ياسر العواضي. وسؤال النائب عيدروس النقيب عن تعرض عدد من الصحفيين للاعتداء والإهانة من أجهزة الأمن. وكذا الرد على سؤال عبدالخالق بن شيهون عن الإجراءات والمعالجات المتخذة من الوزارة لحماية الطالبات في المدارس من التحرشات والمعاكسات.
أسباب العنف الذي حدث في بلحاف بشبوة، وحقيقة الأنباء عن تدنيس القرآن من قبل أحد الفرنسيين، والإجراءت المتخذة، ستكون موضوع سؤال للنائب سلطان العتواني موجهاً لوزير الداخلية. كما سيسأله النائب عبده بشر عن اعتقال المواطنين من الاجهزة الامنية وخصوصاً الأمن السياسي بطريقة مخالفة للدستور والقانون، وكذا معرفة الإجراءات المتخذة تجاه من قاموا باختطاف الناشطة حنان الوادعي.
كما يتحتم على وزير الداخلية أيضاً الإجابة على سؤالين للنائبين: جعبل طعيمان، ومحمد الحزم، يتعلقان بقيام البحث الجنائي بسجن عدد من الأشخاص لمدة عشرين يوماً دون قضية أو تهمة، وكذلك اختطاف الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الاريتيرية.
بالإضافة إلى سؤال عشال سيجيب رئيس الوزراء اليوم على سؤالين لعبد الرحمن بافضل وعبدالمعز دبوان، الأول يتعلق بعدم موافاة المجلس بتقارير عن وضع العمالة والمبالغ المتحصلة من بيع المنشآت التي خصصت، وكذلك تقديم بيان عن المنشآت المراد خصخصتها متضمناً كشفاً بأصولها وحالتها.
والثاني حول حرمان مديرية الفرع -إب من مشاريع تضمنتها الخطة الاستثنائية المعتمدة للمحافظة بمناسبة احتضانها احتفالات العيد السابع عشر للوحدة، وما هي المعايير التي وزعت على ضوئها المشاريع بين المديريات.
جدول الأعمال وعند مناقشة النواب له في جلسة السبت قوبل بانتقادات شديدة من قبل النواب، أولاً لعدم تضمنه موضوعات ذات أهمية كبيرة كالارتفاعات في أسعار المواد الغذائية، وأوضاع المعتقلين اليمنيين في سجن جوانتانامو، والإجراءات التي قامت بها الحكومة للمطالبة بهم، وانتخابات هيئة مكافحة الفساد، واتفاقية نظام روما، ومشروع تعديل قانون تنظيم حيازة الأسلحة، وأحداث صعدة. وثانياً من حيث ترتيب الموضوعات في الجدول، إذ تموضع تقرير عن تهريب الأطفال في آخر بند للتقارير الرقابية.
وتبلغ الموضوعات التي تضمنها الجدول 95 موضوعاً موزعة على خمسة أبواب: الأول: رسائل الحكومة وعددها 3، بشأن سحب مشروعي قانوني: حماية المستهلك، وتعديل قانون الجمارك والقانون المالي. كذلك رسالة بشأن إدراج مشروع قانون الطيران المدني.
ثانياً: الاتفاقيات وعددها 4، بشأن الازدواج الضريبي بين اليمن وبين المغرب، واتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين اليمن وبين الأردن، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة.
وثالثاً: مشاريع القوانين وعددها 4، والمتعلقة بدمج صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ضمن هيكل الوزارة، والقرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 1991 بشأن البحر الأقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وقانون التجارة الخارجية، والحساب الختامي لموازنة المجلس لسنة 200٣_.
وجاءت تقارير الزيارات الميدانية للجان رابعاً ب31 تقريراً، 6 منها جديدة، فيما بقية التقارير قديمة ومرحلة من دورات سابقة. وجاء تقرير لجنة التعليم العالي حول زيارتها الميدانية لتفقد الاتحادات والاندية ومكاتب الشباب والمنشآت الرياضية في مقدمة التقارير. ومن أبرز التقارير تقرير لجنتي الخارجية والحريات العامة حول نزولهما الميداني إلى عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكوى اللاجئين الاثيوبييين، وتقرير لجنة الصحة بشأن الوضع البيئي لمرض حمى الضنك في محافظة شبوة، وعن أوضاع المطارات والموانئ وواقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذا تقرير عن تهريب الأطفال.
[email protected]