مجرد فكرة.. مرة ثانية.. من يحمي المواطن؟ - محمد الغباري
يبدو أن الناس ملَّت التناول السياسي في الأعمدة. أقول ذلك لأني وجدت تفاعلاً طيباً للمساحة التي كتبتها الأسبوع قبل الماضي والتي حملت عنوان: "احموا الناس يرحمكم الله". وارجوا أن لا يذهب ضنكم بعيدا إني أسوق هذه المساحة كما كان يتهمني سابقا احد الزملاء الاعزاء كلما وجدني اعرض رسالة قارئ وكأني اكتب لنفسي فقط،لكن الناس حقا ملت الإفراط في السياسة في بلد مازال يبحث فيه الناس عن رغيف الخبز أو على الأقل عن أشياء أكثر أهمية من أخبار السلطة والمعارضة معا.
احدهم سألني، تعليقا على موضوعي السابق: هل يمكن أن نتحدث عن أي شكل من أشكال الحماية للمواطن من الشركات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي تعمل في اليمن؟!
الإجابة ببساطة أن الحكومة ببساطة تترك رقاب الناس معرضة لمقصلة هذه الشركات. وتستغل هذه الشركات هذا الوضع لجني أرباح ومبالغ طائلة دون وجه حق لا لشيء، فقط لأن المواطن اليمني غلبان على أمره ومستضعف لا يجد من يحميه.
الامثلة كثيرة لكن الأقرب منها شركتا الهاتف الخلوي «سبأ فون» و"سبيستيل» وحتى يمن موبايل فهذه الشركات تعمل في السوق اليمنية دون ضوابط من وزارة المواصلات لذلك يتعرض المشترك معها لأبشع أنواع الاستغلال بدءاً من مبلغ التأمين الذي كان يدفع عند الاشتراك وهو مبلغ ثمانية آلاف ريال ثم قل بالنسبة لخطوط الفوترة أو الاتصال الدولي وهذه حالة يمنية خاصة لم نشاهدها في أي مكان لان هذه المبالغ التي تحصل يتم استثمارها في البنوك بفوائد كبيرة.
ثم أن مبلغ التأمين هذا غير معترف به عندما ترتفع فاتورة المشترك عن سقف معين فيتم فصل الخدمة فوراً لو تجاوز هذا المبلغ.. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يأمن المشترك الشركة بهذا المبلغ في حين يتم فصل الخدمة عن المشترك فورا إذا تجاوز مبلغ فاتورته المبلغ المحدد من هذه الشركات؟!
والموضوع لا يقف عند هذا الحد فهاتان الشركتان تحتسبان أول ثانية في الاستهلاك بسعر الدقيقة وهو أمر مربح لهذه الشركات ثم أن المواطن يدفع مبلغ ثابت كاشتراك «فئة» الفواتير سواءً استخدم هاتفه أم لم يستخدمه وهذا الأمر غير موجود في دولة شقيقة أو صديقة فيها خدمة الهاتف النقال (GSM) او (CDMA).
ويبدو الأمر مثيراً للضحك عندما نتحدث عن الخدمات التي توفرها الشركتان للمشتركين بدءاً من خدمة العملاء حيث يعاني المشترك الأمرين قبل أن يسمع صوتاً لأي موظف في هذه الخدمة ثم حالة الازدحام الشديدة في مقرات هذه الشركات نظراً لمحدودية عدد الصناديق او لبيروقراطية الموظفين مع المشتركين. مما يضطر المواطن الذي يريد تسديد فاتورته او الاستعلام عن خدمة معينة للمكوث أكثر من ساعة حتى يقضي حاجته.
ومثلما تتغاضى وزارة المواصلات عن فرض ضوابط على هاتين الشركتين فإن وزارات معنية أخرى تغض الطرف أيضا عن الإجراءات الكفيلة بحماية المواطن اليمني مثل السماح لمئات الشركات لأخذ توكيلات دون توافر خدمات هذه التوكيلات كتوفير قطع الغيار -مثلاً- أو إيجاد علاقة منظمة بين هذه الشركات والمواطن بحيث يعرف ماله وما عليه.
لن نقفز على الواقع ونطالب بالمزايا العديدة التي يحصل عليها الزبون في الدول المجاورة لنا، لكن نطالب فقط بحماية المواطن اليمني من الاستغلال واعتقد أن هذا المطلب متواضع جداً.
aldameryMail